الأزمة الاقتصادية تضرب التجارة العالمية: توقعات بحصول انكماش خلال أشهر

توقع بنك قطر الوطني أن تنخفض أحجام التجارة العالمية بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. واعتبر أن بيانات التجارة من المؤشرات القليلة التي تعبّر بشكل جيد عن مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد العالمي.

وترصد هذه البيانات، المدعومة بمعاملات حقيقية عبر الحدود، الطلب على المنتجات الرئيسية وعوامل الإنتاج، بما في ذلك السلع الاستهلاكية المادية، والسلع الرأسمالية، والمدخلات والسلع الأساسية. ونتيجة لذلك، فإن بيانات التجارة العالمية تكون عادة شديدة التأثر بأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتغير مع دورات التوسع والانكماش الاقتصادي.

ولفت البنك، في تقرير له، إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية تقدّم صورة للماضي القريب، وليس الحاضر أو المستقبل. على سبيل المثال، يجري إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته ثلاثة أشهر، مما يعني أن النسخة الأخيرة منها تعكس أحجام التجارة خلال أغسطس/ آب 2022. ومن الأفضل النظر في مصادر البيانات البديلة التي توفر رؤى مستقبلية، بدلاً من النظر في البيانات السابقة.

وأوضح التقرير أن المؤشرات الرئيسية للتجارة العالمية لن تستمر في النمو، بل ستشهد تباطؤاً قد يصل إلى الانكماش في الأشهر المقبلة، مستنداً إلى ثلاث نقاط رئيسية لدعم تحليله.

ولفت إلى أن أولى هذه النقاط تمثّلت في البيانات عالية التردد في الاقتصادات الرئيسية (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان) والتي تشير إلى "ركود التجارة العالمية"، حيث سجلت الاستطلاعات الفورية لمؤشر مديري المشتريات في الاقتصادات المتقدمة شهوراً متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة، التي تراجعت أكثر نحو منطقة الانكماش في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال التقرير إن ارتفاع التضخم يؤثر بشكل سلبي على الدخل المتاح للإنفاق في الاقتصادات الرئيسية، مما يقلل الطلب الكلي. وهذا متوافق مع التباطؤ المستمر في نمو التجارة في الاقتصادات المصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكّرة (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان).
وتقود هذه البلدان عادة اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دوراً رئيسياً في سلاسل توريد الأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات.

وحول النقطة الثانية التي تناولها التقرير والتي تعلّقت بتوقعات المستثمرين الذين يستشرفون أوضاع السوق، تشير التوقعات بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى انكماش حاد في الطلب على السلع المادية.

وبلغ مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل، والذي يسبق أداؤها الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، ذروته في مارس/ آذار 2021، حيث انخفض بسرعة منذ ذلك الحين إلى معدلات تعكس الانكماش العميق.

ورجحت النقطة الثالثة أن تؤدي تحركات العملات الأجنبية دورها في إحباط التجارة العالمية. ويعتبر ارتفاع قيمة الدولار، المتوقع بفعل قوة جولات رفع أسعار الفائدة وتفوق أداء الاقتصاد الأميركي، عائقاً رئيسياً لنمو التجارة العالمية. حيث يتم إجراء حوالي 40 بالمائة من التدفقات التجارية العالمية بالدولار، كما أن قوة الدولار تجعل الواردات غير الأميركية أكثر تكلفة.

ويؤدي هذا الأمر إلى مزيد من الضغط على الدخل المتاح للإنفاق أو حتى يدعم استبدال الواردات بالمنتجات المحلية، مما يؤثر سلباً على أحجام التجارة.

(قنا)