واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية تحليقها، محققة مستويات قياسية جديدة، بعد زيادة تفاؤل المستثمرين باقتراب البنوك المركزية حول العالم من خفض الفائدة، والتي عززت اندفاعة نهاية العام المحببة للأسواق.
وبعد بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأميركية، صدرت اليوم الخميس في واشنطن، تراجعت عوائد سندات الخزانة، ليسجل عائد سندات العشر سنوات 3.90% للمرة الأولى منذ شهر أغسطس، بتراجع 12 نقطة أساس عن مستواه عند نهاية تعاملات اليوم السابق. ويمثل تراجع عائد السندات ارتفاعاً في أسعارها.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات اليوم عند مستوى قياسي جديد، بتسجيله 37,248.50 نقطة لأول مرة في تاريخه.
وبنهاية تعاملات اليوم، كان المؤشر الأشهر في العالم مرتفعاً بنسبة 0.43%، بينما أضاف مؤشر إس أند بي 500 نسبة 0.26%، واكتفى مؤشر ناسداك بالارتفاع بنسبة 0.19%.
ويوم الأربعاء، قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي تثبيت معدل الفائدة على أمواله عند نطاق 5.25% - 5.50%، للمرة الثالثة على التوالي، فيما كان أشبه برسالة طمأنة للمستثمرين في آخر اجتماعات العام، بأن حرب البنك المركزي الأكبر في العالم على التضخم اقتربت من جني ثمارها.
وجاء تثبيت الفائدة متماشياً مع أغلب التوقعات. وأشار الفيدرالي الأميركي إلى أن التضخم قد تراجع بسرعة فاقت توقعاتهم، وهو ما اعتبره محللون يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم من أعلى مستوى سجلته اليوم الخميس، لكنها أنهت الجلسة على ارتفاع، في ظل سعادة المستثمرين بما استشفوه من تحول البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى نحو تيسير السياسة النقدية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.9% عند نهاية تعاملات الخميس، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق في 22 شهراً، بعدما ارتفع 1.7% في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3% عند الإغلاق، بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في 22 عاماً.
وقالت وكالة رويترز إن بعض مكاسب المؤشرين تقلصت بعدما خالف البنك المركزي الأوروبي رهانات خفض أسعار الفائدة، لكن تغيير توقعات البنك للتضخم بالانخفاض خلال الفترة القادمة ساهم في الحفاظ على بعض المكاسب.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على اليورو دون تغيير ولم يعط أي علامات على الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه خفض تكاليف الاقتراض. وقال البنك إنه يتوقع الوصول إلى هدف التضخم بحلول عام 2025.
وانزلق مؤشر تقلبات الأسهم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 2020 ليعكس حالة التفاؤل في السوق.
وقفزت أسهم قطاع العقارات، شديد التأثر بأسعار الفائدة، 5.7%، ليتصدر مكاسب العقارات، بينما ارتفع أيضاً قطاع التعدين 3.3%، مقتفياً أثر ارتفاع أسعار المعادن.
وبشكل منفصل، أبقى بنك إنكلترا (المركزي) أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني دون تغيير كما كانت التوقعات، وقال إن السياسة النقدية "من المرجح أن تبقى مقيدة لفترة طويلة من الزمن". وتمسك البنك بموقفه المتشدد، وقال إن أسعار الفائدة بحاجة إلى أن تبقى مرتفعة "لفترة أطول".
وأضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3% بعد أن نزل من أعلى مستوى مسجل خلال اليوم.
وأبقى البنك الوطني السويسري (المركزي) أسعار الفائدة بلا تغيير، وخفض توقعاته بشأن معدل التضخم، بينما رفع البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ.
وفي سوق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي 3% اليوم الخميس، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، بفضل تحسن طفيف في توقعات الطلب العالمي لعام 2024 ، بالإضافة إلى تراجع الدولار.
وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط ليناير 2.11 دولار، أو 3.04%، ليتحدد سعر التسوية عند 71.58 دولاراً للبرميل، وارتفع عقد فبراير 2.35 دولار، أو 3.16%، ليغلق عند 76.61 دولاراً للبرميل.
أيضاً عزز خام برنت مكاسبه، لترتفع عقوده الآجلة دولارين، إلى أعلى مستوى في الجلسة، عند 76.30 دولاراً للبرميل.
واستقرت أسعار النفط على ارتفاع بأكثر من 1% يوم الأربعاء، بعد سحب 4.3 مليون برميل من مخزونات الخام الأميركية، وهو ما كان أكبر من المتوقع.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2024، بارتفاع طفيف عن توقعاتها السابقة البالغة 930 ألف برميل يوميا.