في انتظار تصويت مجلس النواب على اتفاق تعليق سقف الدين، واصلت الأسهم الأميركية تراجعها، لتتلون مؤشراتها الرئيسية باللون الأحمر، في انتظار ما تسفر عنه الأيام القادمة من تأثيرات للتشريع الجديد، حال إقراره، على الأسواق.
وفي نهاية تعاملات يوم الأربعاء، وقبل إعلان نتيجة التصويت، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.40%، وخسر مؤشر إس آند بي 500 ما يقرب من 0.60% من قيمته، بينما كانت الخسارة في مؤشر ناسداك بنسبة 0.63% من قيمته عند بداية اليوم، وذلك على الرغم من أن المؤشرات الثلاثة قلصت خسائرها خلال الساعة الأخيرة من التعاملات.
وفي حين تركزت جهود السلطات الأميركية، بما فيها البيت الأبيض والرئيس الأميركي جو بايدن، على تجنيب الاقتصاد الأكبر في العالم كارثة التخلف عن سداد ديونه، بدأ مستثمرو الأسهم يدركون أنهم سيكونون، على الأرجح، أول من يدفعون ثمن هذا الاتفاق، حين تتوسع الخزانة الأميركية في إصدار سندات وأذون خزانة جديدة، لاستخدام حصيلتها في سداد الديون.
ويرى بعض المحللين أن إصدار أوراق الدين تلك ربما يتسبب في استنزاف مفاجئ للسيولة المتوفرة حالياً في سوق الأسهم الأميركية، الأمر الذي تسبب في تراجع أسعار أغلب الأسهم خلال الأيام الماضية، باستثناء بداية تعاملات أول أيام الأسبوع.
ويوم الأربعاء، حذر ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة أبحاث الاستثمارات "تي إس لومبارد"، في مذكرة من "ضغوط السيولة القوية" في الفترة المقبلة.
ويقول ويليام واتس، خبير أسواق الأسهم والسندات، إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها وزارة الخزانة، على مدار الخمسة أشهر الماضية، تسببت في ترحيل الكثير من التزامات الحكومة، الأمر الذي خفض تلك الالتزامات خلالها من 580 مليار دولار إلى 58 مليار دولار.
ويضيف واتس، في مقال كتبه الأربعاء: "بمجرد توقيع الرئيس جو بايدن على صفقة سقف الديون لتصبح قانونًا، ستتحرك وزارة الخزانة لملء حساباتها احتياطيًا، وهذا يعني ضرب السوق بطوفان من أذون الخزانة قصيرة الأجل".
وفي أوروبا، سجلت الأسهم أدنى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء، إذ تجاوز حجم المخاوف حيال تباطؤ عالمي في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، والضبابية حول مصير اتفاق سقف الدين الأميركي، تأثير تفاؤل من ظهور علامات لتراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، وفقاً لتحليل وكالة رويترز.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على انخفاض 1.1%، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 30 مارس/آذار.
وقادت شركات السلع الفاخرة وصناعة السيارات المرتبطة بالصين خسائر القطاعات في أوروبا، بعدما أظهرت بيانات تقلص نشاط المصانع في الدولة الآسيوية أسرع من التوقعات، في مايو/أيار، بسبب ضعف الطلب. والصين هي الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا.
وبنهاية تعاملات آخر أيام الشهر، سجل مؤشر ستوكس 600 أكبر انخفاض شهري هذا العام، بنسبة 3.2%، بعد تراجعات كبيرة في عدة أيام، تسبب فيها تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما المخاوف من عجز المشرعين الأميركيين عن التوصل لاتفاق، يجنبهم التخلف عن سداد الدين العام.
وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعد ظهور بيانات توضح انكماش نشاط التصنيع في الصين بشكل أسرع من المتوقع في مايو/أيار، مما أثر بدوره على أسعار النفط، التي انخفضت بنسبة قريبة من 2.5%، قبل أن تقلص خسائرها قبل موعد التسوية.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 1.2%، وصولاً إلى 72.66 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.37 دولار أو 1.97%، وصولاً إلى 68.09 دولارا للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط بما يقرب من 5% خلال تعاملات الثلاثاء.
وعلى نحو متصل، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء أن إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام ارتفع في مارس/آذار إلى 12.696 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2020، عندما بدأت جائحة فيروس كورونا في تقليص الطلب العالمي على الطاقة.
وتجتمع أوبك+ يوم الأحد في فيينا لاتخاذ قرار في ما يخص سياسة الإنتاج للدول الأعضاء خلال الفترة القادمة.