تساور القطاعات الاقتصادية في الأردن، المخاوف من فرض الحكومة مجددا حظرا شاملا في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس الماضي.
كما قررت الحكومة تخفيض أعداد العاملين في الوزارات والمؤسسات التابعة لها وإغلاق الأسواق الشعبية وصالات المطاعم ومحلات بيع الحلويات، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، على أن يتم اتخاذ مزيد من الخطوات بحسب تطورات الوضع الوبائي في البلاد، بحسب تصريحات المسؤولين.
وعاد الأردن ليشهد تسجيل إصابات يوميا بفيروس كورونا وبأشد من المرحلة الأولى، حيث تجاوزت الإصابات في بعض الأيام 200 حالة ولا تقل حاليا عن 100، بعد أن كانت سابقا لا تتعدى 40 حالة يوميا.
وقال رئيس نقابة أصحاب المطاعم، عمر عواد، لـ"العربي الجديد" إن قرار إغلاق صالات المطاعم ومحلات الحلويات يرتب أعباء كبيرة على القطاع الذي ما زال يعاني من التداعيات السلبية للجائحة، حيث توقفت أعماله لعدة أشهر، إضافة إلى تراجع الطلب بسبب الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطنون.
وأضاف عواد أن السماح للمطاعم الشعبية والسياحية بالتوصيل فقط والمناولة لا يغطي التزاماتها المالية، حيث إن القليل جدا من الأشخاص يطلبون وجباتهم وإيصالها إلى أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أنه لم تسجل حالات إصابة بالفيروس داخل المطاعم أو إصابة العاملين فيها، حيث يتم تطبيق متطلبات الوقاية الصحية والسلامة العامة.
وحذّر رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، من أي توجه لفرض حظر شامل مجددا، لما لذلك من آثار على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والاقتصاد الوطني، موضحا أن "آثار الإغلاق لا تزال قائمة حتى الآن وتحتاج مختلف القطاعات إلى فترة طويلة لتجاوز تبعاتها".
وقال الحاج توفيق لـ"العربي الجديد" إن المحلات التجارية ملتزمة بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وتوفير المستلزمات اللازمة، وبالتالي لا داعي لفرض حظر شامل، حتى وإن ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أن محلات تجارية وغيرها تراكمت عليها المطالبات المالية، ومنها غير قادر على سداد التزاماته الأساسية مثل فواتير الكهرباء والمياه وأجور العقارات وغيرها.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ "العربي الجديد"، إن العودة إلى الحظر الشامل يعني فقدان مزيد من الأردنيين وظائفهم، حيث إن القطاعات الاقتصادية ستقوم بتسريح أعداد من العاملين لديها في حال توقف عملها، وكذلك ستخفض رواتبهم، على غرار ما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف أن عددا كبيرا من الأشخاص يعملون في قطاع المطاعم والحلويات وغيرها من القطاعات التجارية والخدمية، ويتوقع أن يخسر كثيرون أعمالهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إذا ما أبقت الحكومة على الإجراءات الحالية.
وأشار عوض إلى أن معدل البطالة سيشهد قفزة أخرى خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا.
وأوضحت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية الأردنية في أحدث تقاريرها أن معدل البطالة في الأردن بلغ 23% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع مقداره 3.8 نقاط مئوية عن الربع الثاني من عام 2019، الذي كان يبلغ 19.2%.
وأضافت دائرة الإحصاءات أن معدل البطالة للذكور بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري 21.5%، مقابل 28.6% للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 4.4 نقاط مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 1.4 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.
وبيّنت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 26.6% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وأكدت الحكومة أنها لا تفكر حاليا في العودة إلى الحظر الشامل بسبب زيادة إصابات كورونا، لكنها تركت الباب مفتوحا لأي احتمالات وحسب تطورات الحالة الوبائية، حيث تمت إعادة النظر بدوام المدارس وتعليق دوامها لأسبوعين، رغم تأكيدات المسؤولين سابقا بالاستمرار في العام الدراسي.
وأوضح عضو غرفة صناعة عمان السابق، موسى الساكت، أن الحل الأمثل لمواجهة الجائحة هو تشديد إجراءات الرقابة على كافة المنشآت والمواطنين وإلزامهم بإجراءات الوقاية، مثل ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي ومنع التجمعات لما يزيد عن 20 شخصا.
وأضاف الساكت لـ"العربي الجديد" أن الكلف على الاقتصاد الأردني وكافة القطاعات كانت باهظة جدا عندما تم فرض الحظر الشامل في شهر مارس/آذار الماضي واستمر أكثر من شهرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
