تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية، وحلفائها بقيادة روسيا في التحالف المعروف باسم "أوبك+" والمقررة بعد غد الاثنين، وسط توقعات بخفض الإنتاج أو تثبيته، في الوقت الذي يواجه فيه الطلب رياحا معاكسة، وقد تتعزز الإمدادات بعودة الخام الإيراني إلى السوق إذا أبرمت طهران اتفاقا مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية.
ورجحت ثلاثة مصادر في أوبك+، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن يبقي التكتل حصص إنتاج النفط من دون تغيير في أكتوبر/ تشرين الأول خلال الاجتماع، غير أن بعض المصادر لم تستبعد خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت عن مستويات مرتفعة للغاية هذا العام.
وقال محللون إن إبرام اتفاق نووي إيراني سيزيد من حالة الضبابية المتعلقة بالاجتماع، على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو أقل وضوحا.
وقال ستيفن برينوك، المحلل في شركة (بي.في.إم) للسمسرة في النفط، إن برنت تخلى عن المكاسب التي حققها بعد التعليقات السعودية في 22 أغسطس/ آب، وإن المجموعة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لوقف الانهيار.
وكانت السعودية، أكبر منتج في أوبك، أشارت الشهر الماضي إلى إمكانية خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في السوق.
وقال مصدر في أوبك+ عن تعليقات أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في 22 أغسطس/ آب، إن "هذا تذكير للسوق بأن أوبك ما زالت موجودة وبأن خفض الإنتاج غير مستبعد".
وأضاف: "من المرجح أن تُبذل جهود لتحفيز السوق قبل الاجتماع الحاسم. ومع ذلك، فإن الفعل وليس الكلام هو المهم في هذا الصدد. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء. عدم إبداء رد فعل كاف وموحد في ما يخص الإمدادات يهدد بتدهور أسعار النفط أكثر".
واتفقت أوبك+ في اجتماعها السابق على زيادة المستوى المستهدف للإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر/ أيلول، بعد إلغاء تخفيضات قياسية بلغت نحو عشرة ملايين برميل يوميا، كانت وافقت عليها في عام 2020 للمساعدة في مواجهة تأثير جائحة كورونا.
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا لتبلغ عند التسوية في نهاية تعاملات الأسبوع، أمس الجمعة، 93.02 دولاراً للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا لتبلغ عند التسوية 86.87 دولاراً للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين ثلاثة في المئة إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين في الجلسة السابقة. وسجل برنت انخفاضا أسبوعيا 7.9 بالمئة، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 6.7 بالمئة.
وانخفض خام برنت القياسي إلى نحو 93 دولارا للبرميل من نحو 120 في يونيو /حزيران، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي وركود في الغرب. ومن المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميا للإمدادات أو واحدا في المئة من الطلب العالمي إذا خُففت العقوبات.
وتشير البيانات من السوق الفعلية إلى أن العرض ما زال شحيحا، إذ تنتج العديد من دول أوبك أقل من أهدافها، فيما تهدد العقوبات الغربية الجديدة الصادرات الروسية.
وتوقعت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، في تقرير لها الخميس الماضي، عجزا في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميا، وقد أخذت في الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء في توقعاتها لسوق النفط، كما توقعت اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميا، في الربع الرابع من عام 2023.
وأكدت روسيا مجددا، أمس الجمعة، أنها ستوقف توريد النفط للدول التي تؤيد فكرة تحديد سقف لأسعار إمداداتها من الطاقة وسط صراع عسكري في أوكرانيا.
كما حذر الكرملين من أنّ فرض سقف لسعر بيع النفط الروسي "سيزعزع استقرار" السوق النفطية، رداً على درس الدول الغربية هذا الإجراء في سياق العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.
وفرضت الدول الغربية عدة دفعات من العقوبات على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط. كما أقرّ الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران، حظراً تدريجياً على النفط الروسي ينص بصورة خاصة على وقف واردات النفط الروسي بحراً خلال 6 أشهر.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
