عدّلت الأمم المتحدة توقعاتها للاقتصاد العالمي صعوداً، إذ توقعت أن يحقق نمواً قدره 5.4% عام 2021. لكنها حذرت من أن ارتفاع حالات كوفيد-19 وعدم توافر اللقاحات في العديد من البلدان يهددان الانتعاش على نطاق واسع.
ورفعت المنظمة الدولية توقعاتها من شهر يناير/ كانون الثاني للنمو بنسبة 4.7%، مؤكدة في تقريرها الصادر بعنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية العالمية" الصادر عن الأمم المتحدة أن سبب رفع توقعاتها للنمو يعود إلى الانتشار السريع للقاح في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة بقيادة الولايات المتحدة والصين وزيادة التجارة العالمية في البضائع والسلع المصنعة التي وصلت بالفعل إلى مستوى ما قبل الوباء.
لكن الأمم المتحدة، وفقاً لوكالة "أسوشييتدبرس"، حذّرت من أن "هذا لن يكون كافياً على الأرجح لرفع بقية اقتصادات العالم"، وأن "التوقعات الاقتصادية لبلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال هشة وغير مؤكدة".
وقال المؤلف الرئيسي حميد راشد، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن "توقعات أوروبا ليست مشرقة كما توقعنا" بسبب الموجتين الثانية والثالثة من كوفيد-19.
وأضاف راشد أن "التحدي الرئيسي الذي نواجهه في العالم الآن هو أن العدوى لا تزال تتزايد في أجزاء كثيرة من العالم، ونحن نشهد متغيرات جديدة وطفرات جديدة تؤثر على أعداد كبيرة من السكان في جنوب آسيا، وكذلك في أميركا اللاتينية. وهذا يشكل تحديا كبيرا من حيث الانتعاش والنمو الاقتصادي العالمي".
تعافٍ أوروبي
وفي السياق، رفعت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بشكل كبير، توقعاتها للنمو الاقتصادي.
وقالت إنه من المتوقع أن يتوسع النمو في الكتلة المكونة من 27 دولة بنسبة 4.2 في المائة هذا العام، وهو ارتفاع كبير عن توقعات فبراير/ شباط البالغة 3.7 في المائة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي باولو غينتيلوني: "بدأ ظل كوفيد - 19 يرتفع عن الاقتصاد الأوروبي. بعد بداية ضعيفة لهذا العام، نتوقع نموًا قويًا في كل من 2021 و2022".
وسلطت المفوضية الضوء على حقيقة أن حملة التطعيم في جميع أنحاء الكتلة بدأت تصل إلى سرعة الانطلاق وهي عاملا دافعا لتوقعات أفضل هذا العام.
بالنسبة للعام المقبل، عندما يُتوقع الآن أن ينتقل النمو إلى 4.4 بالمائة بدلاً من توقعات فبراير/ شباط البالغة 3.9 بالمائة، ستبدأ الدول الأعضاء أيضًا في رؤية تأثير المدفوعات الأولى لصندوق التعافي الهائل البالغ 750 مليار يورو (910 مليارات دولار).
نمو بريطاني
كما كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة فاقت التوقعات بلغت 2.1 بالمئة في مارس/ آذار مقارنة مع فبراير /شباط، ليكتسب زخما لما يُعتقد أنه سيكون تعافيا قويا هذا العام بعد هبوط شديد بسبب فيروس كورونا في 2020.
وقاد النمو قطاع التجزئة وإعادة فتح المدارس وقطاع التشييد، إذ بدأت البلاد في الخروج من إجراءات الإغلاق بها في فصل الشتاء المرتبطة بكوفيد-19.
وقال المكتب، وفقا لوكالة "رويترز" إن الانتعاش القوي الذي شهده شهر مارس/ آذار قاده قطاع التجزئة وعودة المدارس. كان أداء قطاعي البناء والتصنيع جيدًا أيضًا، حيث واصلت الشركات التكيف مع الوباء.
وقال وزير الخزانة، ريشي سوناك، إن أداء شهر مارس/ آذار هو "علامة واعدة لأشياء قادمة".
وفي أول ثلاثة أشهر من 2021، حين خضعت البلاد لإجراءات عزل للمرة الثالثة بسبب الفيروس، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 1.5 بالمئة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني، وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنكلترا المركزي.
توفر الأرقام الإجمالية للربع الأول دليلًا إضافيًا على أن الشركات والمستهلكين قد تكيفوا مع قيود الإغلاق من خلال زيادة أنشطتهم عبر الإنترنت، وفي في الربع الثاني من عام 2020، عندما بدأ الإغلاق الأول، انكمش الاقتصاد البريطاني بمقدار الخمس.
(العربي الجديد، وكالات)
