الإدارة الأميركية تعد لعقوبات على البنوك الصينية بدعوى مساعدة روسيا في الحرب على أوكرانيا

قالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الإدارة الأميركية تستعد لتوقيع عقوبات على البنوك الصينية لمنعها من التواصل مع النظام المالي العالمي -سويفت- والتعامل بالدولار بدعوى مساعدتها لروسيا في حربها الجارية على أوكرانيا.

وأضافت المصادر أن العقوبات تستهدف وقف دعم بكين التجاري للإنتاج العسكري الروسي، في الوقت الذي يبدأ فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى بكين، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات من بينها موقف الصين الداعم لروسيا.

وشجبت بكين، الثلاثاء، اتهامات أميركية "لا أساس لها" بأن الصين تقوم بتوفير دعم عسكري لروسيا في خضم حرب أوكرانيا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن "الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تدلي باتهامات لا أساس لها بشأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا"، معتبرا أن "هذا النهج منافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تعارضه بشدة".  

ويعول المسؤولون الأميركيون خلال زيارة بلينكن اليوم، على التهديد بفقدان البنوك الصينية إمكانية الوصول إلى الدولار وخطر تعكير العلاقات التجارية مع أوروبا، ما يقنع بكين بتغيير مسار العلاقات مع موسكو، حيث تعمل البنوك الصينية كوسطاء رئيسيين للصادرات التجارية إلى روسيا، حيث تتعامل مع المدفوعات وتوفر للشركات العميلة الائتمان للمعاملات التجارية. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

كيف تواجه صناعة الصلب الصينية الركود والرسوم الأميركية؟

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، خلال زيارتها لبكين في وقت سابق من شهر إبريل/ نيسان الجاري، من "عواقب بالغة" في حال تبيّن أن شركات صينية تساعد روسيا في حربها على أوكرانيا، فيما امتنعت بكين عن إدانة الغزو الروسي لهذا البلد. وشددت يلين على أن "الشركات، بما فيها الشركات في الصين، يجب ألا تقدم دعما لحرب روسيا على أوكرانيا، بما في ذلك دعما لقطاع الصناعة الدفاعية الروسية"، محذرة من "عواقب بالغة في حال فعلت ذلك".

استجابت الصين للتحذيرات الغربية بعدم إرسال أسلحة إلى روسيا منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، ولكن منذ رحلة بلينكن إلى بكين في العام الماضي، ارتفعت صادرات الصين من السلع التجارية التي لها أيضًا استخدامات عسكرية، لكون الصين الآن المورد الرئيسي للدوائر وقطع غيار الطائرات والآلات والأدوات الآلية، حيث يقول المسؤولون الأميركيون إن مساعدات بكين سمحت لموسكو بإعادة بناء قدرتها الصناعية العسكرية. 

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمراً تنفيذياً يمنح وزارة الخزانة سلطة فرض عقوبات على البنوك التي تساعد المجمع الصناعي العسكري الروسي. لذا تساءلت الصحيفة عن مدى إمكانية تأثير التهديد بالعقوبات باستخدام واحدة من أقوى أدوات الإكراه المالي على التجارة المعقدة والمزدهرة بين بكين وموسكو، حيث يسعى الكرملين لإعادة بناء جيشه الذي تضرر بشدة جراء أكثر من عامين من القتال في أوكرانيا.

ويواجه التهديد الأميركي بعدد من العوائق، منها تنامي تجارة الصين وروسيا بالعملات الوطنية، والرفض الاوروبي لتوقيع عقوبات شاملة على الصين التي تعد شريكا تجاريا رئيسيا للقارة العجوز والشركات الأميركية في الصين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الاثنين، إن روسيا والصين تخلتا بشكل شبه كامل عن الدولار في العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، حيث تتم 90% من المدفوعات بعملات وطنية، مؤكدا أن التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين يتطور بشكل فعال، على الرغم من المحاولات المستمرة للغرب لعرقلة هذا التعاون. وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين إلى ما قيمته نحو 240 مليار دولار في عام 2023، من بينها 129.1 مليار دولار واردات صينية من السلع والنفط والغاز الروسي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاستثمارات الأجنبية في الصين تهوي 38% وسط التوتر التجاري

وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، زميلة مركز كارنيغي روسيا أوراسيا للأبحاث والموظفة السابقة في البنك المركزي الروسي، إن قرار بايدن أدى إلى اختناقات في المعاملات التجارية بين الصين وروسيا، حيث تراجعت البنوك الصينية الكبرى عن أي دور في تسهيل الصفقات، لكن مع مرور الوقت تم استبدال هذه البنوك تدريجياً ببنوك صينية إقليمية أكثر غموضاً مع القليل من العمل في الاقتصاد المقوم بالدولار، وبالتالي أقل خوفاً من العقوبات الأميركية. 

وقال تقرير صادر عن غرفة التجارة الاميركية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن "التوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة لا يزال مصدر القلق الأكبر للشركات الأميركية العاملة في الصين". وأضاف التقرير، وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس"، أن "غرفة التجارة الأميركية تعتبر التبادلات والاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين أولوية قصوى".

أما أوروبا، فلم تعاقب سوى جزء صغير من عشرات الشركات المدرجة على قوائم الولايات المتحدة، في الوقت الذي تعتقد فيه الإدارة الأميركية أن دور أوروبا مهم، حيث يعد اليورو أيضا عملة رئيسية في التعاملات التجارية الدولية.