الإسرائيليون يترقبون جباية على السلع تكلفهم 134 مليون دولار... حكومة نتنياهو تقلص العجز من جيوب الأسر
استمع إلى الملخص
- من المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى إنفاق إضافي بقيمة نصف مليار شيكل سنوياً، مع تغييرات في عرض الأسعار قد تربك المستهلكين، خاصة الفئات الأكبر سناً.
- تتأثر أسعار السلع أيضاً بارتفاع تكاليف الشحن البحري بسبب التوترات الإقليمية، مما يزيد من حساسية الأسعار في ظل عجز موازنة بلغ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تستعد الأسواق في إسرائيل لتطبيق حكومة بنيامين نتنياهو زيادة على ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 18% اعتباراً من مطلع العام المقبل، في إطار إجراءات لزيادة الإيرادات لردم جزء من فجوة عجز الموازنة الآخذة في الاتساع، ما يرفع قيمة أسعار مختلف السلع ويكلف الإسرائيليين نحو نصف مليار شيكل سنوياً إضافية (134 مليون دولار)، بينما يشكو الكثير من الأسر من ارتفاع أعبائها بفعل تداعيات الحرب التي دخلت عامها الثاني، وأثرت سلباً على القدرات الشرائية.
ذكر تقرير لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية، أمس الأحد، أن الزيادة التالية في الأسعار أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وهذه المرة تحت رعاية وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والاقتصاد والصناعة نير بركات، الأمر الذي يجعل من المستبعد تباطؤ الارتفاع الحاصل في أسعار سلة التسوق.
وكان الكنيست (البرلمان) قد صادق في مارس/ آذار الماضي على قرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18% بدلاً من 17% الحالية، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2025.
وفقاً لشركة Storenext للاستشارات وتحليل البيانات، دفع المستهلكون في إسرائيل مبالغ إضافية بقيمة 8.2 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار) العام الماضي 2023، ممثلة في ضريبة القيمة المضافة على سلع بلغت قيمتها 48.5 مليار شيكل (13 مليار دولار). وخلال العام الجاري، تقدر قيمة ضريبة القيمة المضافة بنحو 8.5 مليارات شيكل في ضوء زيادة قيمة المبيعات بفعل زيادة الأسعار.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه حتى لو بقيت الأسعار على حالها في العام المقبل دون أي تغيير، فإن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18% ستؤدي إلى زيادة الإنفاق في المتاجر بمقدار نصف مليار شيكل مقارنة بالعام الجاري إلى 59.5 مليار شيكل للبضائع، ونحو 800 مليون شيكل مقارنة بعام 2023. ولفتت إلى أن السياسات الحكومية تدفع باتجاه زيادة الأسعار، موضحة أن وزير الاقتصاد والصناعة يشجع على إلغاء التزام التجار بتحديد الأسعار عبر استبدال ملصقات الأسعار بشاشات عرض إلكترونية، مما سيعزز قدرة تجار التجزئة على إرباك المستهلك ورفع الأسعار.
وذكرت أن هذه الخطوة ستجعل من الصعب على المستهلكين تذكّر أسعار المنتجات مثلما هو الحال مع ملصق الأسعار، كما ستحجب المعلومات الأساسية عن الجمهور الأكبر سناً ممن لا يتقنون الأدوات الرقمية واستخدام الماسحات الضوئية للأسعار.
وأشار تقرير منفصل لـ"كالكاليست" إلى أن بيانات موقع برايسيز تظهر أن تكلفة سلة التسوق الأسبوعية، التي تضم 50 منتجاً شعبياً، من عشر فئات مختلفة تشمل منتجات الألبان، المواد الغذائية الجافة، اللحوم والدجاج والمجمدة، السلع المعلبة، المشروبات الغازية والساخنة، الوجبات الخفيفة والحلويات، مستحضرات التجميل، التنظيف والخضار والفواكه، تواصل قفزات كبيرة منذ نحو خمس سنوات.
وأوضحت البيانات أن الزيادة في قيمة سلة التسوق في السوبرماركت ارتفعت إلى ما لا يقل عن 10 آلاف شيكل لكل أسرة سنوياً منذ سبتمبر/أيلول 2019، بينما تتراوح الزيادة الأسبوعية بين 194.3 شيكلاً إلى 830.5 شيكلاً. على سبيل المثال، قفز سعر لحم البقر من 39 شيكلاً إلى 59.9 شيكلاً للكيلوغرام، بزيادة بلغت نسبتها 53.6%، والطماطم الطازجة من 5.9 شواكل إلى 12.90 شيكلاً للكيلوغرام بزيادة قدرها 118.6%.
ليست ضريبة القيمة المضافة وحدها ما تؤثر في أسعار السلع صعوداً، وإنما القفزة المسجلة في تكاليف الشحن الناجمة عن تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ولبنان، ونذر توسعها إلى حرب مباشرة مع إيران، حيث يتزايد عزوف السفن عن المرور في البحر الأحمر صوب الموانئ الإسرائيلية. و99% من البضائع التي تصل إلى دولة الاحتلال يتم تفريغها في موانئ حيفا وأشدود على البحر المتوسط وإيلات على البحر الأحمر، و1% فقط تصل من الدول المجاورة، أو عن طريق الشحن الجوي، ما يجعل البضائع والمنتجات الإسرائيلية حساسة بشكل خاص للتغيرات في أسعار النقل البحري.
شهدت أسعار النقل البحري في السنوات الخمس الأخيرة صعوداً وهبوطاً كبيرين، عندما حدث الارتفاع السلبي على خلفية "أزمة سلسلة التوريد" التي حدثت إثر وباء كورونا. من وجهة النظر الإسرائيلية، تجلت أزمة سلسلة التوريد في المقام الأول في شكل "ازدحام في الموانئ" عندما كانت عشرات السفن تنتظر تفريغ حمولتها قبالة سواحل أشدود وحيفا. وأبلغ المستوردون عن حالات وصلت فيها شحنة من شرق آسيا كانت تكلفتها في السابق حوالي 2000 دولار إلى 20 ألف دولار، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
تأتي إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو لزيادة الإيرادات عبر بنود مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة، في وقت تعاني من عجز حاد في الموازنة العامة لا يتوقف عن الاتساع منذ بداية العام الجاري. وصعد العجز للشهر الثامن عشر على التوالي في سبتمبر/ أيلول الماضي، مسجلاً 8.5% بما يعادل 165.8 مليار شيكل من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي (44.3 مليار دولار)، حسب ما نقله موقع غلوبس الاقتصادي عن المحاسب العام لوزارة المالية، يالي روتنبرغ، بينما كان العجز قد بلغ صفراً في مارس/آذار 2023. ويفوق العجز بكثير توقعات وزارة المالية التي تتحدث عن نسبة تدور حول 6.6% للعام الجاري 4% العام المقبل. ويواصل عجز الموازنة الصعود منذ إبريل/نيسان الماضي، عندما بدأ يرتفع إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ليزيد إلى 7.6% في يونيو/حزيران، و8.1% في يوليو/تموز، ثم إلى 8.3% في أغسطس/آب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
