تعطلت اليوم الخميس، خدمات النقل والمصالح الحكومية في كافة المحافظات التونسية تنفيذا لدعوة الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في 159 مؤسسة تنتمي للقطاع العام.
ومنذ الساعة الصفر من اليوم الخميس، دخلت تراتيب التنفيذ حيّز النفاذ بينما أعلنت الاتحادات الجهوية نسبة عالية في المشاركة في الإضراب بلغت 100 بالمائة في عدد من المحافظات وإقليم تونس الكبرى. وفي المقابل، تحافظ بعض المنشآت الحساسة على غرار شركات الكهرباء والغاز وتوزيع المياه والمستشفيات على الحد الأدنى من الخدمة العامة والطارئة منها. وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل منعم عميرة الخميس لـ"العربي الجديد" إن الإضراب يسجل نسب مشاركة عالية، مؤكدًا جاهزية كل هياكل المنظمة النقابية للدفاع عن حقوق الشغالين.
وأضاف المتحدث نفسه أن "الإضراب العام جار بشكل جيّد ووفق الترتيبات التي أعلنت عنها المركزية النقابية"، مشيرًا إلى أن النقابات الجهوية تجنّدت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لإنجاح التحرّك الاحتجاجي. ودفع توقف خدمة النقل العام المواطنين في جل المحافظات ولا سيما الكبرى منها إلى البحث عن بدائل من أجل ضمان التنقل إلى مقرات عملهم في القطاع الخاص أو الدوائر الحكومية غير المشمولة بالإضراب العام.
وقال مواطنون لـ"العربي الجديد"، إنّ معاناتهم مع تأمين النقل بدأت منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، بحثا عن سيارات الأجرة أو خدمات النقل الجماعي الخاص، فيما اضطر آخرون للحصول على يوم إجازة غير خالصة الأجر تجنّبًا لاضطرابات النقل.
وطاولت شظايا الإضراب العام في القطاع الحكومي مختلف أنشطة القطاع الخاص بسبب عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى مقرات العمل وتعطّل خدمات حيوية في النقل البري والحديدي والجوي والبحري والإدارات الرئيسية.
في المقابل، قالت وزارة النقل، إن حركة النقل العمومي ستشهد اضطرابا على مستوى كافة منشآتها ومؤسساتها الوطنية والجهوية تبعا للإضراب الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل. وأشارت الوزارة إلى أنّها اتخذت، بالتنسيق مع السلطات المركزية والجهوية، جميع التدابير اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات.
كذلك أعلنت الخطوط التونسية، إلغاء رحلاتها المبرمجة بتاريخ الخميس، وتأجيلها إلى أيّام الجمعة والسبت والأحد 17 و18 و19 يونيو/ حزيران الجاري.
وقالت الشركة في بيان على صفحتها على فيسبوك، إنّه يمكن لمسافريها المسجّلين في رحلات الخميس والمؤجّلة، استرجاع قيمة تذاكرهم أو تغيير الحجز مجّانا دون مصاريف إضافية وعلى مدى أسبوع كامل في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجّلة مع التزاماتهم.
وعبّرت أحزاب التكتل والجمهوري والعمال والتيار الديمقراطي والقطب في بيان اليوم الخميس، عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، ''دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وردّا على تمادي السلطة في تجاهل المطالب المشروعة، ومنها سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض وتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة والتفاوض الفوري بهدف ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، وإصلاح المنشآت العمومية وسن القانون الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية''.
وحمّلت الأحزاب المذكورة ''حكومة قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع''. كما دانت ''إصرار الحكومة، رغم كل ذلك، على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف التوظيف في القطاع الحكومي وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية ''في غياب حلول وطنية، جدية وناجعة، للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل، حسب نص البيان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
