الإعلام الاقتصادي موضوع شهادة دكتوراه لبنانية للزميل حيدر عبد الله الحسيني في علوم الإعلام والاتصال
- الأطروحة بحثت في تأثير الولاء السياسي والتمويلي وتضارب المصالح على أداء الإعلام الاقتصادي، خاصة خلال الانهيار الاقتصادي الحالي منذ أوائل 2020.
- خلصت الدراسة إلى أن الإعلاميين يفتقرون للكفاءة التخصصية في تغطية الشؤون الاقتصادية بنقدية، مقترحة تحسينات لتأسيس إعلام اقتصادي أكثر فعالية.
حاز الزميل في قسم الاقتصاد بموقع وصحيفة "العربي الجديد"، حيدر عبد الله الحسيني، اليوم الاثنين، على شهادة الدكتوراه من "المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية" في "الجامعة اللبنانية"، عن أطروحته المعنونة "الإعلام الاقتصادي – بحث في النشأة والمواقع والأدوار".
شُكّلت اللجنة العلمية الفاحصة من رئيس الجلسة وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور جورج كلّاس مناقشاً، الدكتورة نهوند القادري التي أشرفت على البحث، الأستاذين القارئين الدكتور عماد بشير وعلي رمّال، إضافة إلى المناقش الدكتور أيّاد عبيد.
وبعد نقاش دام 3 ساعات تقريباً حضرته ثلة من الأساتذة وطلاب الدكتوراه، منحت اللجنة، بمشاركة عميد المعهد الدكتور محمّد محسن، الشهادة للزميل الحسيني عن أطروحته التي أكدوا القيمة المضافة التي استطاع الباحث أن يقدمها بنتيجة بحثه واستخلاصاته وتوصياته، بعد استخدامه العديد من الأدوات البحثية المتنوعة الفعّالة.
ينطلق هذا البحث من محاولة جادة لتأريخ نشأة الإعلام الاقتصادي في لبنان، مع التركيز على مراحل تطوّره المختلفة، منذ "الانتداب" الفرنسي إلى ما بعد الحرب الأهلية، وصولًا إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي الذي ألمّ بلبنان منذ أوائل العام 2020.
ويكتسب البحث أهمية خاصة لمعاصرته هذا الانهيار المالي وتداعياته التي كانت لا تزال تتعمّق تدريجًا حتى كتابة هذه السطور في أيلول 2023، ليبلغ خواتيمه في أحلك الظروف، بعدما انطلق من إشكاليّة مرتبطة بالمتغيّرات المؤثّرة في أداء الإعلام الاقتصادي، ولا سيما الولاء السياسي والتمويلي وتضارب المصالح، ودور هذه العوامل وغيرها في تقزيم دوره التنموي والتصحيحي المناهض للفساد والمساهم في صُنع السياسات العامة، فضلًا عن سبل إخراجه من مفهومه النخبوي المتخصّص إلى نطاق أكثر انتشارًا يكون فيه قادرًا على استباق الأزمات.
من هذا المنطلق، عكف البحث على استجلاء خصائص الإعلاميّين، ووقف على وجهات نظرهم وآراء عيّنات من الخبراء والاقتصاديين والمهتمّين في مختلف المحافظات، كما أجرى مسحًا لما تخصّصه وسائل الإعلام المختلفة من مساحة للشؤون الاقتصادية والمالية، إلى جانب دراسة حالة التنافس القائم بين الإعلام التقليدي ممثلًا بالتلفزيونات والإلكتروني معبَّرًا عنه بأهم المنصّات الافتراضية التي نشأت في السنوات الأخيرة، مع إيلاء اهتمام خاص بتطوّر حضور الإعلام الاقتصادي في العالم السيبراني من خلال المواقع الإلكترونية، كما دراسة حالةٍ وتحليل مضمونها بشأن تعامل الجرائد مع ملف حاكم "مصرف لبنان" السابق رياض سلامة قبل انتهاء ولايته في تموز 2023، لتبيان حالة اصطفاف الإعلاميين وتموضعهم إزاءها.
ثم يخلص البحث إلى استنتاجات تحاكي الفرضيات وما أملته من أسئلة بحثية، ولا سيما ما يتعلق منها بمدى ارتباط الإعلاميّين بمصالح سياسية واستثمارية كما هيئات اقتصادية تموّلهم أو تموّل مؤسّساتهم، بما يقوّض دورهم في التغطية الموضوعية ويجعلهم متواطئين أحيانًا في التستّر على تجاوزات وأخطار محتملة.
هذا إلى جانب تظهير مدى افتقار الإعلاميّين إلى الكفاءة التخصّصية في إنتاج مادة اقتصادية ناقدة منبّهة من المخاطر المحدقة، وهو ما يُضعف قدرة العديد منهم على التنبؤ بالأزمات الاقتصادية، كما حصل في الانهيار الراهن، والذي كانت الشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية، قبله، قلّما تحظى بتغطية وافية في وسائل الإعلام التقليدية، ولا سيما شؤون التنمية في الأطراف البعيدة عن العاصمة.
وعلى ضوء ما استنتج من استخدام أدواته البحثية، يخلص الباحث إلى وضع مقترحات ملموسة يمكن، في حال اعتمادها، أن تشكّل مساهمة عملية في التأسيس لخريطة طريق تجعل الإعلام الاقتصادي قادرًا على أداء دور أكثر حضوراً وفعالية.