الإفلات من العقاب الضريبي يخيف المغاربة

نبهت جمعية الشفافية في المغرب إلى مخاطر تبني تدابير لتبرئة ذمة الأشخاص الذين يملكون أصولاً وممتلكات في الخارج غير معلنة للأغراض الضريبية، علماً أن الحكومة قررت رصد إيرادات تلك العملة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، غير أن الجمعية تحذر من مخاطر تكريس الإفلات من العقاب الضريبي.

وأحدثت مساهمة إبرائية عبر قانون مالية العام الحالي لتبرئة ذمة الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات يحرمها قانون الصرف ومخالفات ذات صلة بمدونة الضرائب والتي تستدعي التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والمنقولة والموجودات من العملات الأجنبية بالخارج.

ولاحظت جمعية الشفافية في المغرب في بيان لها مساء أول من أمس، أنه في أقل من عشر سنوات، تم اعتماد مسطرة للمساهمة الإبرائية ثلاث مرات، آخرها في عام 2024، إذ يتعلق هذا النظام بالدرجة الأولى بالأفراد الذاتيين المقيمين في المغرب والذين يملكون أصولاً وممتلكات في الخارج غير معلنة للأغراض الضريبية وغيرها.

ويسمح هذا التوجه لهؤلاء الأشخاص بتسوية وضعهم الضريبي والقانوني من خلال إعلان الأصول المعنية ودفع مساهمة قدرها 5% من مبلغ الأصول المعلنة أو قيمتها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: هكذا تجني شركات الإسمنت ثمار مشاريع البناء الجديدة

وتتعلق الفئة الثانية التي تشملها هذه المسطرة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين لديهم إقامة أو موطن ضريبي أو مقر اجتماعي في المغرب، ولديهم أصول أو ممتلكات في الخارج، بصورة تخالف أنظمة الصرف والتشريع الجبائي.

ويتوجب على هؤلاء الأشخاص تحويل الأموال النقدية بالعملات الأجنبية إلى المغرب، وكذلك المنتجات الناتجة عن هذه الأموال، وإعلان العقارات المملوكة في الخارج، ودفع مساهمة إبرائية بنسبة 10% من قيمة العقارات المذكورة و2% من مبلغ السيولة بالعملة الأجنبية التي تُعاد إلى الوطن وبيعها في سوق الصرف.

وأسند قانون المالية للعام الحالي إلى المصارف المعتمدة فتح حساب بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة في اسم الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين من أجل إيداع الودائع بالعملة الأجنبية، كما فرض على تلك المصارف أن تقتطع من المنبع المساهمة الإبرائية وتدفعها إلى قابض إدارة الضرائب.

وترصد الإيرادات المتأتية من المساهمة الإبرائية لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعية الذي ينتظر أن تصل موارده، بحسب قانون مالية العام الحالي إلى 2.5 مليار دولار. هذا ما يدفع الاقتصادي المتخصص في المالية العامة، محمد الرهج إلى تأكيد أن المساهمة الإبرائية كان الغرض منها الوصول إلى تسويات لدعم إيرادات الموازنة.

ويشير الرهج في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن اعتماد عملية المساهمة الإبرائية قُرن بعدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين بها، إذ إن وفاءهم بتلك المساهمة يتم لدى المصارف التي تحول مبلغ المساهمة إلى الإدارة الضريبية، مؤكداً أن مسار تبادل المعلومات وإخراج المغرب من لائحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجعل ممتلكات أولئك الأشخاص وأموالهم معلومة لدى السلطات المعنية.