الإمارات تعتزم إبرام اتفاقات جديدة مع إسرائيل وتتراجع عن ضريبة الدخل

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي إن بلاده تعمل على إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية لتعميق علاقاتها مع من وصفها بالاقتصادات سريعة النمو، مشيرا إلى أن الدولة الخليجية على وشك الانتهاء من اتفاقيات مع كل من إسرائيل وإندونيسيا.

وأضاف الزيودي في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، اليوم الاثنين، أن من المتوقع أن يكون للمعاهدات التجارية "تأثير كبير" على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وجلب الأعمال من "جميع أنحاء العالم".

 وفي 13 أغسطس/ آب 2020، أعلنت الإمارات وحكومة الاحتلال الإسرائيلي عن اتفاق للتطبيع الكامل بينهما برعاية أميركية.

وأشار الوزير إلى أن الإمارات تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات. وكانت الدولة الخليجية قد أعلنت، العام الماضي، عن خطط لجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، لاستعادة مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والتمويل، حيث تواجه منافسة إقليمية متزايدة من جارتها السعودية.

ووقعت الإمارات، يوم الجمعة الماضي، اتفاقية مع الهند لخفض الرسوم الجمركية على ما يقرب من 90% من السلع المتداولة بين البلدين.

ووفق وزير الدولة للتجارة الخارجية، فإن الصفقة مع الهند "ستأخذ العلاقة إلى مستوى مختلف عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد والاستثمارات".

وقال "الجانب الرابح من جانبنا سيكون وصول السلع الوطنية لدينا إلى سوق ضخمة. نحن نتحدث عن البتروكيماويات، والصلب، والألمنيوم، وحتى لمصدري الشركات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى السوق الهندية".

وتابع أنه من المتوقع أن يكون للمعاهدات التجارية "تأثير كبير" على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وجلب الأعمال من "جميع أنحاء العالم".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ضريبة إماراتية على الشركات ترجّح كفة المنافسة للسعودية

لا ضريبة على الدخل

وبعد أسابيع من كشف الدولة النقاب عن ضريبة جديدة على الشركات كجزء من محاولة للتخلي عن صورتها كملاذ ضريبي، أكد الزيودي عدم وجود توجه لفرض ضريبة على الدخل، وقال: "إنه ليس على الطاولة على الإطلاق الآن".

وكانت الدولة الخليجية قد قالت، في وقت سابق من هذا العام، إنها ستفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% اعتباراً من عام 2023، حيث تسعى إلى مواءمة نفسها مع المعايير الدولية الجديدة، لا سيما التحرك نحو فرض ضريبة دنيا عالمية على الشركات متعددة الجنسيات التي أقرتها مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى.

وبخلاف ضريبة الدخل التي تتراجع الإمارات عن فرضها حاليا، طبقت الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018. وفرضت بالفعل ضرائب على البنوك وشركات التأمين العاملة خارج شبكة المناطق الحرة الواسعة في البلاد بنسبة تصل إلى 20% على أرباحها. كما يخضع قطاع النفط والغاز في ثالث أكبر منتج في "أوبك" للضرائب بموجب برنامج منفصل.