الاتحاد الأوروبي: "اختلافات خطيرة للغاية" بالمحادثات التجارية مع بريطانيا

قال ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل، إن "اختلافات خطيرة للغاية" ما زالت قائمة في محادثات التجارة مع بريطانيا.
وأشار أمس الأربعاء، وفقاً لوكالة "رويترز" إلى أن التكتل يفضل مواجهة مشاكل في التجارة في غضون ثمانية أسابيع على التنازل عن مطالبه الأساسية.
وانفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني، ووصلت الآن محادثات لإنقاذ ما قيمته تريليون دولار سنوياً من التجارة الحرة بين الجانبين إلى شوطها الأخير قبل انتهاء عملية خروج لندن من الاتحاد في 31 ديسمبر/ كانون الثاني.

Updating @Europarl_EN & Member States on 🇪🇺🇬🇧negotiations today.

Despite EU efforts to find solutions, very serious divergences remain in Level Playing Field, Governance & Fisheries. These are essential conditions for any economic partnership.

🇪🇺 is prepared for all scenarios.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) November 4, 2020

وكتب بارنييه على موقع تويتر أنه"رغم جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول، لا تزال هناك اختلافات خطيرة للغاية في ما يتعلق بتكافؤ الفرص والإدارة ومصايد الأسماك. هذه شروط أساسية لأي شراكة اقتصادية"، مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لجميع السيناريوهات".

واتفق معه في الرأي نظيره البريطاني ديفيد فروست، قائلاً إن "اختلافات كبيرة لا تزال قائمة حول بعض القضايا الجوهرية"، مضيفاً على تويتر أيضاً: "نواصل العمل لإيجاد حلول تحترم تماماً سيادة بريطانيا".

We've just finished two weeks of intensive talks with the EU.

Progress made, but I agree with @MichelBarnier that wide divergences remain on some core issues. We continue to work to find solutions that fully respect UK sovereignty.

— David Frost (@DavidGHFrost) November 4, 2020

وبدأ مفاوضو الجانبين محادثات بشأن عملية الخروج، وتمثّل هذه المحادثات المكثفة والسرية محاولة أخيرة لإبرام اتفاق شراكة جديد، عندما يأخذ خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي مجراه في نهاية هذا العام.

وإذا تغلب الطرفان على خلافاتهما، فإن الاتفاق الجديد سيحكم كل شيء، من التجارة والطاقة إلى النقل ومصائد الأسماك. وإذا لم يتمكنا من ذلك، فسيلحق الضرر بتجارة ثنائية سنوية في السلع والخدمات يقدر حجمها بنحو 900 مليار دولار اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني بسبب الرسوم والحصص.

(رويترز، العربي الجديد)