تزايدت فوضى الأسواق وسط غياب الجهات المختصة عن متابعة وضبط الأسعار، فيما يعزو مراقبون السبب إلى انتهاج سياسة تحرير الأسعار وخروج الدولة كليا من السوق.
وتتباين أسعار السلع في الأسواق من محل تجاري إلى آخر في نفس السوق من دون أسباب مقنعة، ما أثار سخط المستهلكين الذين وجهوا اتهامات للجهات المسؤولة بعدم القيام بواجباتها الرقابية.
بدوره، دعا رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك نصر الدين شلقامي، في تصريحات مؤخراً، إلى محاربة فوضى الأسعار في الأسواق. وعزا الانفلات إلى إلغاء قانون تحديد أسعار السلع، الذي قُلصت بموجبه صلاحيات وزارة التجارة.
وطالب شلقامي بوجود بورصة للسلع تحت إشراف التجارة، وأن تعمل على محاربة سماسرة السوق. وقال: "جهاز حماية المستهلك ليس بيده شيء يقدمه لمواجهة فوضى الأسواق".
سيطرة النافذين
يقول مختصون إنّ انتهاج الحكومة، في السنوات الماضية، سياسة التحرير الاقتصادي أدى إلى تمكين فئة قليلة من التجار والنافذين والرأسماليين من السيطرة على مفاصل العمل التجاري، وتفشت الممارسات الاحتكارية في السلع الرئيسية مثل السكر ومواد البناء، ونسبة لا يستهان بها من قطاعات الاستيراد والتصدير.
الاقتصادي السوداني بابكر إسماعيل يقول، لـ"العربي الجديد"، إنّه "رغم تحجج الكثيرين بأنّ الحملات الرقابية تحتاج لتكاليف باهظة من وسائل نقل وكادر بشري مؤهل، لتتمكن الوزارة من تغطية مئات الأسواق وآلاف المتاجر التي تتوزع علي مختلف المناطق، فإنّ المسؤولية لا تعفي القائمين على الأمر ما داموا ارتضوا ذلك التكليف، وإلّا فليغادر من لا يستطيع تحمل تلك الأمانة والمسؤولية غير مأسوف عليه".
وأضاف إسماعيل أنّ حسم هذه الفوضى رهين بتكثيف الرقابة على الأسواق وإلزام المحال التجارية بوضع ديباجة على السلع تحدد السعر، والتوسع في إنشاء مراكز البيع المخفض وتنشيط التعاونيات في الاحياء ومواقع العمل لتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بسعر التكلفة، مع تكفل الحكومة بمصروفات النقل والتكاليف التشغيلية لهذه المواقع، وإعفائها من الرسوم والجبايات لضمان وصول السلع للمستهلكين بأقل الأسعار.
فوضى الأسعار
وكشفت أحدث إحصائية رسمية حول التضخم استمرار تحليق الأسعار إلى مستويات قياسية. وتباطأ نمو التضخم السنوي في السودان إلى 192 بالمئة خلال مايو/أيار الماضي، نزولاً من 220.71 بالمائة خلال إبريل/ نيسان السابق له، حسب الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي).
إلّا أنّ نسب التضخم في البلاد لا تزال عند مستويات هي الأعلى على مستوى العالم، بسبب مشاكل مركبة، مرتبطة بتراجع سعر الجنيه السوداني، الذي تهاوى إلى متوسط 570 جنيهاً من 375 جنيهاً عند تعويم العملة في مارس/آذار 2022. كما تشهد البلاد تذبذب وفرة النقد الأجنبي، ما يرفع كلفة الاستيراد وتحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، عدا عن ارتفاع الأسعار عالمياً، خصوصاً الوقود والغذاء.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي محمود الزين، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ فوضى الأسعار تفاقمت بعد الزيادة العشوائية للأجور التي حدثت عام 2020. ويطالب باتخاذ خطوات أخرى مصاحبة لتخفيف الأثر السلبي المتمثل في تآكل قيمة الدخل، بل انعدامه وسط بعض الفئات، بعد توقف الدعم النقدي بسبب الإجراءات التي حدثت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. وأضاف أنّ الحكومة مدعوة للقيام بدور فاعل في مراقبة وضبط الأسواق، وحسم الفوضى في التلاعب بالتسعيرة وتخزين السلع واحتكارها، لأن القضاء على ظاهرة الوسطاء سيؤدي لنتائج حاسمة في استقرار الأسعار. تابع الزين: "الضرورة تدعو الدولة إلى التدخل لوقف الممارسات السلبية التي تضر بالاقتصاد القومي، ومنها فرض تجار السلع أسعاراً وفق أمزجتهم وانتشار ممارسات المضاربات وتجارة العملات، لكنّ معالجة هذه الاختلالات يستحسن أن تجرى وفق عوامل اقتصادية وليس قهراً".
ولفت الزين إلى أنّ الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سابقاً، ولم تجرِ أيّ معالجات له، هو "سياسة التحرير الاقتصادي" وترك الأمر للقطاع الخاص، الذي فشل في توفير نقد أجنبي للبلاد وعجز عن إحلال الواردات وزيادة الصادرات، فضلاً عن أن الاستثمارات الأجنبية لم تعد على البلاد بالفائدة المرجوة.
وأمام الحكومة إجراء سياسات سريعة وعاجلة للسيطرة على الوضع الحالي، عبر وقف الاستيراد وتقليل استخدامات الدولار مع تأميم البنوك جزئياً بنسبة 52 بالمائة حسب الخبير الاقتصادي، الذي قال إنّ "الحكومة فشلت في إدارة دفة الاقتصاد، والمطلوب هو ترك إدارة الاقتصاد إلى من يعنيهم الأمر".
تعدد الوسطاء
قال مسؤول في وزارة التجارة، لـ"العربي الجديد"، إن تعدد الوسطاء وارتباك شبكات التوزيع من أهم أسباب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية في البلاد. وأكد وجود صعوبات لوجستية تعوق تدفق السلع بالشكل المطلوب، من بينها انقطاعات الكهرباء ومشكلات النقل والتوزيع.
ويتحمل المواطنون والمنتجون في السودان كلفة باهظة جراء انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يومياً، إذ تضطر كيانات صناعية وتجارية كثيرة إلى اللجوء إلى المولدات لتوفير التيار، بينما تتزايد أعباء المواطنين مع تغير أنماط الاستهلاك في غياب الكهرباء.
وأكدت وزارة الطاقة في بيانات سابقة أنّ 60% من السودانيين أضحوا خارج نطاق الشبكة القومية للكهرباء، وربما تزداد النسبة لتصل إلى 80%، لتلقي بالمسؤولية في ذلك على وزارة المالية التي لم توفر المال اللازم لإمداد المحطات بالوقود وصيانتها.
من جانبه، أبدى المسؤول بوزارة التجارة، رفض ذكر اسمه، أمله في نجاح البرامج التي تعول عليها الدولة لتخفيف أعباء المعيشة، من بينها برنامج "سلعتي" الذي يركز على توصيل عدد من السلع الأساسية من المنتج إلى المستهلك مباشرة من دون المرور بسلاسل الوسطاء الكثيرة، التي تتسبب في ارتفاع الأسعار وإرباك التجار، بالإضافة إلى أسواق البيع المخفض التي بدأتها الحكومة مع عدد من المنتجين في البلاد.
حملات رقابية غير كافية
سبق أن نظمت وزارة التجارة والتموين حملة قومية للرقابة على الأسواق بعدد 21 مفتشاً، بهدف فرض هيبة الدولة التي تتخذ كافة الوسائل لتحسين معاش الناس ومحاربة ظاهرة زيادة الأسعار.
الحملة كان هدفها ضبط أسعار السلع الاستهلاكية بوضع ديباجات على السلعة ومراجعة صلاحيتها، فضلاً عن السلع المهربة المعروضة للبيع في الأسواق والشوارع الرئيسية والأحياء، ومحاربة جشع التجار، بجانب توعية المواطن بحقه ليلجأ إلى الدولة متى شعر بأنّ هناك ممارسة غير مضبوطة بالسوق وتقديم شكوى للتحقيق فيها.
وفي المقابل، يرى مراقبون أنّ الحملة لم تستطع إلزام التجار بأسعار محددة في ظل اقتصاد فوضوي غير منظم، إذ لا قاعدة بيانات حول أسعار السلع، كما أن تعدد أسعار الصرف يجعل من الصعب تحديد هامش ربح للتجار. وقالوا إنّ معالجة المشكلة تتطلب سياسات واضحة وثابته من دون أن تؤثر على تكلفة النقل أو التخزين أو الرسوم التي تفرض على التجار والمستوردين.
وتعاني أسواق الخرطوم من ركود واسع وسط تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، فحتى ما يسميه التجار بـ"الانتعاش الموسمي" بات أقل بكثير من السابق، لأسباب عديدة، منها فقدان العملة قيمتها باستمرار. وحسب تجّار لـ"العربي الجديد"، فإنّ أغلب المحال التجارية تعاني من قلة الإقبال، مع تباين في الأسعار، إذ شهد عدد من السلع زيادات جديدة، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدواجن، والزيوت، والخضراوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
