الاحتكار وراء غلاء البطاطا في سورية

شكّل غلاء البطاطا في سورية أزمة لدى معظم الشعب السوري الذي يعتمد عليها كمادة رئيسية في العديد من الوجبات شبه اليومية. وتراشق المزارعون والتجار والحكومة السورية "حكومة دمشق" التهم حول أسباب وصول السعر الاستهلاكي لكيلو البطاطا إلى 15 ألف ليرة سورية خلال الأيام القليلة الماضية.

أحد المزارعين الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، تحدّث لـ"العربي الجديد" عن الأزمات المفتعلة التي تختلقها الحكومة كل عام للمواد الغذائية الرئيسية، وفي مقدمتها البطاطا والبندورة، مشيراً إلى أزمة غلاء البطاطا العام الماضي واستيراد كميات كبيرة من مصر، وهذا ما حصل خلال هذا الموسم، بينما توجد البطاطا السورية في أسواق السعودية والإمارات، معلّلاً هذه الأزمات بأن الحكومة، ممثلةً بتجار الخضار الفواكه، تقوم بتصدير كميات من المواد الأكثر حاجة لدى المواطن، واستيراد نفس الأنواع من بلدان أخرى دون مراعاة حاجة المواطن وأوضاعه المادية، مشبهاً الحكومة والتجار بالمنشار الذي يجني ذهاباً وإياباً.

وحمّل أحمد هلال الخلف، مدير التسويق في اتحاد الفلاحين السوري، التجّار مسؤولية ارتفاع الأسعار نتيجة تخزين البطاطا في البرادات واحتكارها بغية زيادة الطلب والتحكم بأسعار المبيع، مشيراً في تصريحات صحافية نشرتها وسائل الإعلام المحلية، إلى أنّ حاجة السوريين تصل إلى 60 ألف طن من البطاطا شهرياً، مؤكداً أن الحكومة أوقفت تصدير البطاطا قبل ارتفاع أسعارها، بخلاف بقية أنواع الخضار.

بدوره، المزارع أحمد البقاعي من ريف درعا، يتهم التجار بالتخزين لفترات طويلة، مما يزيد في الطلب عليها وغلاء البطاطا للمستهلك، مؤكداً أن التجار يشترون الكيلو من المزارع بمبلغ لا يزيد عن سبعة آلاف ليرة السورية، وأن معظم المزارعين لا يجدون طرق تصريف أخرى.

وأضاف أن تكلفة إنتاج الكيلو حالياً تتراوح بين خمسة وستة آلاف ليرة، لأن غالبية المزارعين لم يحصلوا على مخصصاتهم من المازوت والسماد والعديد منهم اشتروا بذار البطاطا من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، لأنّ كمية البذار التي وزّعتها مؤسسة إكثار البذار كانت غير كافية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خبراء يحددون موقع الاقتصاد بأجندة الرئيس الجديد لحكومة النظام السوري

وكان غلاء البطاطا قد انعكس على المطاعم ومعامل صناعة "التشيبس"، إذ لجأت هذه إلى رفع الأسعار أو خفض الكميات بما يتناسب مع الأسعار الجديدة، فقد وصل سعر "سندويشة البطاطا" في المطاعم الشعبية إلى 22 ألف ليرة سورية، بينما زاد سعر صحن البطاطا المقلية في المطاعم متوسطة التصنيف عن 30 ألف ليرة.

وفي هذا الصدد، يقول الموظف الحكومي عمار الشامي لـ"العربي الجديد" إن المواطن السوري استبدل أنواع اللحومات منذ سنوات بمادة البطاطا، وجعل منها مادة رئيسية على المائدة. وأردف: "ما نراه اليوم من غلاء البطاطا ما هو إلا لعبة لزيادة إفقار الناس واستغلال المزارع والفلاح، حتى أصبحت سندويشة البطاطا والفلافل في بلادنا نوعاً من الرفاهية التي يعجز عنها معظم المواطنين".

ويوضح أن العائلة تحتاج إلى نحو كيلوغرامين من بطاطا للوجبة الرئيسية بحوالي 30 ألف ليرة، ومثلها أو يزيد متممات للوجبة من زيت وخبز وسلطة ورز وغاز للطبخ، وهذا يعني 60 ألف ليرة لوجبة توصف بالفقيرة، أي 1.8 مليون ليرة تكاليف وجبات بطاطا في الشهر ما يزيد عن راتب الموظف بأربعة أضعاف. وتساءل عن مؤسسات حماية الفلاح والمزارع والمستهلك وما دورها في هذه الظروف، مؤكداً أن سياسة حكومة تصريف الأعمال وما سبقها من حكومات تركز على إفقار وتهجير المواطن مقابل الحفاظ على ما تبقى من الدولة.