الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي 2.6% خلال الربع الثالث من العام

نما الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل سنوي 2.6%، بعد ربعين متتاليين من الانكماش، مدفوعاً بانخفاض العجز التجاري في البلاد، وارتفاع إنفاق المستهلك الأميركي.

وسجل الاقتصاد الأميركي أول نمو ربعي في عام 2022، مخففاً المخاوف من دخوله في ركود، بسبب الرفع المتتالي لمعدلات الفائدة من جانب مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بعد أن دخل في ركود، من الناحية النظرية، حين أنهى الربعين الأولين من العام بانكماش في ناتجه المحلي.

وأشار تقرير لـ"مكتب تحليل العمل"، التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إلى أنّ النمو جاء في جزء كبير منه بسبب تقليص العجز التجاري، وهو ما توقعه الاقتصاديون، إلا أنهم اعتبروه حدثاً استثنائياً، لن يتكرر في الأرباع المستقبلية.

كما جاءت مكاسب الناتج المحلي الإجمالي من الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار الثابت غير السكني، والإنفاق الحكومي.

وعكس التقرير تحولاً مستمراً إلى الإنفاق على الخدمات مقارنةً بالإنفاق على السلع، حيث زاد الإنفاق على الخدمات بنسبة 2.8%، بينما انخفض الإنفاق على السلع بنسبة 1.2%.

وقال المكتب إنّ التراجع في الاستثمار السكني الثابت، والمخزونات الخاصة، قلّصت من ارتفاع المكاسب في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

ورفع البنك الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، معدل الفائدة على أمواله 3% منذ شهر مارس/ آذار الماضي، في محاولة للتعامل مع أعلى تضخم تشهده البلاد خلال أكثر من أربعة عقود، إلا أنّ البعض اعتبره بالغ في الرفع، بصورة قد تتسبب في دخول الاقتصاد الأكبر في العالم في ركود خلال النصف الأول من العام المقبل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل تتمكن البنوك المركزية من خفض التضخم دون الوقوع بشرك الكساد؟

ومطلع الشهر الجاري، حذر أستاذ المالية بجامعة وارتون جيريمي سيجل، من ارتكاب البنك الفيدرالي ما سماه "أكبر خطأ في تاريخ البنك الممتد لـ117 عاماً"، بالاستمرار في رفع معدلات الفائدة، مؤكداً أن ذلك سيتسبب في دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.

وفي لقاء مع قناة "سي أن أن" الأميركية، مساء أول أمس الثلاثاء، أعرب لورانس سومرز، وزير الخزانة في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عن تخوفه من استمرار التضخم المرتفع، متوقعاً استمرار "بعضٍ منه لفترة من الوقت"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأميركيين "ليس لديهم خبرة في تحقيق الهبوط الآمن من مستويات التضخم المرتفعة دون المرور بركود".