الاقتصاد الأميركي نما بمعدل 5.2% ... متجاوزاً التقديرات السابقة

قالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي نما خلال الربع الثالث من العام بوتيرة أعلى مما تم الإعلان عنه من قبل، مدفوعاً بازدهار الإنفاق الاستثماري للشركات، وارتفاع الإنفاق الحكومي.

 وأظهر التقدير الأخير للوزارة للنشاط الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة خلال فترة الثلاثة أشهر، تسارع بمعدل سنوي 5.2% في الاقتصاد الأكبر في العالم، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 4.9%، ومتفوقاً أيضاً على توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة داو جونز آراءهم، والذين انتظروا معدل نمو لا يتجاوز 5%.

وجاء التعديل التصاعدي للنمو، في المقام الأول، بدعم من الاستثمار الثابت غير السكني، والذي يشمل المعدات والملكية الفكرية، حيث سجلت هذه الفئة نمواً بنسبة 1.3%، رغم أنها لا زالت تمثل تحولًا هبوطيًا حادًا عن الأرباع السابقة.

وساعد الإنفاق الحكومي أيضًا على تعزيز تقديرات الربع الثالث، حيث ارتفع بنسبة 5.5% للفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، شهد الإنفاق الاستهلاكي مراجعة هبوطية، حيث ارتفع الآن بنسبة 3.6% فقط، مقارنة بـ 4% في التقدير السابق.

وتعد نسبة النمو الحالية هي الأعلى منذ الربع الأخير من 2021، حيث أثبت الاقتصاد الأميركي مرونة قوية، على الرغم من تطبيق بنك الاحتياط الفيدرالي أكثر سياسة نقدية تشدداً منذ الثمانينات من القرن الماضي، من أجل كبح جماح التضخم.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بمعدل بلغ 2.1% على أساس سنوي، في القراءة المعدلة، مواصلا أداءه القوي، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. وفي الربع الأول، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 2%.

وفيما يختص بالمؤشرات المعنية بقياس التضخم، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يراقبه بنك الاحتياط الفيدرالي عن كثب، بنسبة 2.8% خلال هذه الفترة، أي بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية، كما ارتفع مؤشر الأسعار المرجح بنسبة 3.6%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، وتسارعت أرباح الشركات بنسبة 4.3%، مرتفعة بشكل حاد من مكاسب الربع الثاني البالغة 0.8%، خلال نفس الفترة.