الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم: هكذا يؤثر خفض التصنيف على المؤشرات

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي خفض شركة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز يوم الخميس، التصنيف طويل المدى بعد تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي. وقالت الشركة إنه كان من المتوقع صدور تصنيف من ستاندرد آند بورز الشهر المقبل، وقد تم السماح بهذا الانحراف عن الجدول الزمني بسبب الزيادة الكبيرة في المخاطر الجيوسياسية والأمنية في إسرائيل.

يأتي هذا التخفيض في التصنيف بعد قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أبريل/نيسان بترك تصنيف إسرائيل عند A+ وإزالة المراقبة السلبية مع إضافة نظرة مستقبلية سلبية، وتخفيض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل في فبراير/شباط.

واعتبر تقرير موقع "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي أن درجة الائتمان المحدثة، إلى جانب التصنيفات الأخيرة الأخرى، لديها القدرة على التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي بعدة طرق. إذ إن التصنيف الائتماني لدولة ما، أو التصنيف الائتماني السيادي، هو درجة تُمنح لبلد ما بناءً على كيفية إدراك شركة التصنيف لقدرتها على سداد ديونها.

التأثيرات على الاقتصاد الإسرائيلي

يلفت الموقع الإسرائيلي إلى أنه يمكن أن يعطي هذا التصنيف للمستثمرين فكرة عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في بلد معين (مثل شراء سندات بلد ما). عند تحديد التصنيف، ستقوم الشركات بتقييم عدد من العوامل التي تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي بالإضافة إلى الأحداث المستقبلية المتوقعة.

ويشير انخفاض التصنيف للمستثمرين إلى أن الاستثمار في السندات الإسرائيلية أكثر خطورة. وهذا يعني أن إسرائيل قد تحتاج إلى تقديم سعر فائدة أعلى عليها لتعويض المستثمرين عن المخاطرة. وهذا قد يجعل ديون إسرائيل أكثر تكلفة، حيث ستحتاج إلى دفع المزيد مقابل الأموال التي تقترضها.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي إن الحرب بين إسرائيل وحماس أدت إلى مضاعفة الاقتراض. وجمعت إسرائيل ديونا بقيمة 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، نصفها 81 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، بحسب الوزارة. وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ارتفاعاً من 60.5% في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024.

أسواق

التحديثات الحية

التوتر الإيراني الإسرائيلي يخض الأسواق

هناك تأثير إضافي وربما مهم لانخفاض التصنيف، وهو الإشارة التي يرسلها بأن الأمور قد تسوء في الاقتصاد الإسرائيلي قبل أن تتحسن. لم ينخفض ​​التصنيف الحالي لإسرائيل فحسب، بل أوضحت الشركة في تقييمها أن تصنيف إسرائيل قد ينخفض ​​أكثر إذا تصاعد الصراع الذي تشارك فيه إسرائيل حاليًا، أو امتد إلى عدم الاستقرار الإقليمي، أو كان له تأثير كبير على المعايير الاقتصادية. 

واستند التصنيف على افتراض أنه لن يكون هناك صراع إقليمي أوسع نطاقا، وأنه إذا حدث مثل هذا الصراع، فمن الممكن خفض تصنيف إسرائيل مرة أخرى. وهذا يبعث برسالة إلى أولئك الذين يفكرون في الاستثمار في إسرائيل مفادها أن الأمور قد تسوء، مما يترك المستثمرين مترددين في وضع أموالهم في إسرائيل، إما لأن المخاطر تبدو كبيرة للغاية أو لأنهم يفضلون الانتظار لمعرفة كيفية تطور معايير المخاطر قبل شراء السندات الإسرائيلية.

ومن الممكن أن يكون هذا التصريح السلبي حول الحاضر والمستقبل بمثابة إشارة لأولئك الذين يستثمرون في القطاع الخاص الإسرائيلي بأن إسرائيل ليست مكانًا مستقرًا لممارسة الأعمال التجارية، ليس فقط مع حكومتها ولكن بشكل عام، بحسب "جيروزاليم بوست".

ومن الممكن أن يؤثر التصنيف أيضًا على قرار بنك إسرائيل بشأن تغيير سعر الفائدة. وقد يبدأ هذا التصنيف، إلى جانب الإشارات السلبية الصادرة عن شركات التصنيف الأخرى، في التأثير على إمكانية الوصول إلى ما هو أبعد من مجرد رفع تكلفة ديون إسرائيل إذا قرر المستثمرون أن المخاطرة كبيرة للغاية، وفق الموقع ذاته.