الاقتصاد التركي في نمو متسارع رغم الفائدة المرتفعة

نما الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا، ما أدى إلى تجنب الانكماش خلال فترة ربعين عندما نفذ البنك المركزي الجزء الأكبر من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".

وسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 1% في الربع الرابع، وفقًا للبيانات المنشورة يوم الخميس. وكان هذا أعلى من جميع التوقعات. لكن الزخم الاقتصادي تضاءل على أساس سنوي، ما أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% مقابل 6.1% في الربع الثالث. ولا يزال هذا أعلى من متوسط ​​التقديرات البالغ 3.5% في استطلاع آخر لبلومبيرغ. ونما الاقتصاد بنسبة 4.5% على مدار العام بأكمله في 2023، انخفاضًا من 5.5% في عام 2022.

وقد أدى التحول نحو تشديد السياسة النقدية منذ يونيو/حزيران إلى فرض قيود على الاستهلاك الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. ومع التباطؤ الحاد في الإقراض ونمو مبيعات التجزئة الفصلية بالكاد فوق الصفر، فإن الهدف يتلخص في هندسة تباطؤ التضخم المتضخم من عصر الأموال الرخيصة.

وأشار المحافظ الجديد للبنك المركزي فاتح كاراهان إلى أنه قد يكون هناك ما يبرر المزيد من التشديد في حال ارتفاع الطلب المحلي بعد زيادة الأجور في تركيا.

تأثير الاستهلاك على الاقتصاد التركي

ويتناقض الانكماش الفصلي في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مع توسع طفيف في مبيعات التجزئة. ويعزى هذا الارتفاع جزئيا إلى الزيادة الأخيرة في الإنفاق على بطاقات الائتمان، حيث قام المستهلكون بتأجيل مشترياتهم تحسبا لارتفاع الأجور قبل الانتخابات المحلية في مارس/ آذار.

ثبتت لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي التركي سعر الفائدة في تركيا عند 45% بعد رفعها من 8.5% في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع تعيين المحافظة السابقة للبنك المركزي حفيظة غاية أركان. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تثبيت الفائدة في تركيا عند 45% مع قرب نهاية التشدد النقدي

ورفع المصرف المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة 250 نقطة أساس لتصل إلى 45% بهدف استقرار سعر العملة التي سجلت، اليوم الخميس، 31 ليرة مقابل الدولار و33.7 ليرة لليورو، إضافة إلى مساعي المركزي لتخفيض نسبة التضخم التي تخطت خلال الشهر الماضي 64.9% على أساس سنوي.

ولجأت تركيا خلال الأشهر الماضية إلى رفع الفائدة للسيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات، بعد انتهاجها سياسة نقدية غير تقليدية بخفض الفائدة رغم تشديد السياسة النقدية لدى البنوك المركزية العالمية، مع الاعتماد على انتعاش القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، ومنها التصدير والسياحة.