الاقتصاد الموازي يُشغل نصف العاملين بالجزائر... ومخاوف من تداعيات كورونا

أظهر تقرير رسمي أن عدد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي بالجزائر، بلغ نحو 4.6 ملايين عامل نهاية يونيو/حزيران الماضي، ويمثلون ما يقرب من نصف إجمالي القوى العاملة في الدولة.

وذكر التقرير الصادر عن المجلس الجزائري الاقتصادي والاجتماعي، والذي اطلع "العربي الجديد" عليه، أن نسبة الرجال من إجمالي العاملين في القطاع غير الرسمي بلغت 81.2% والنسبة المتبقية البالغة 18.8% من النساء، مشيرا إلى أن نسبة العاملين لحسابهم الخاص بلغت 12%.

ولفت إلى أن قطاعي البناء والتجارة يحتلان المرتبة الأولى بنسبة 33%،  والعاملين غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي ولا يتحصلون على تغطية صحية، يليهما قطاع الزراعة بـ 20%، والخدمات العامة 18% والورش الإنتاجية 15% والصيد البحري 14%.

ولا يحظى العاملون في القطاع غير الرسمي بتغطية تأمينية، ما يشير إلى احتمال تعرضهم بشكل كبير لأضرار بالغة جراء تفشي فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في توقف الكثير من النشاطات الاقتصادية بالدولة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تعيد النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وكانت وزارة العمل الجزائرية، قد كشفت في أغسطس/آب الماضي، عن تضرر نحو نصف مليون عامل من جائحة فيروس كورونا الجديد، التي ألقت بظلال سلبية واسعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وقالت الوزارة في تقرير، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه جرى إحصاء 200 ألف عامل من دون مداخيل مالية منذ مارس/آذار الماضي، و50 ألفاً فقدوا عملهم نهائياً، و180 ألف عامل شهدت رواتبهم تأخراً بين شهرين وثلاثة أشهر، فيما توقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ارتفاع البطالة إلى أكثر من 20%.

وشمل التقرير عينة من العمال بلغ حجمها نصف مليون عامل في القطاعين العام والخاص، ما يجعل النتائج نسبية، كون سوق العمل يضم قرابة 10 ملايين عامل.