البرازيل توافق على إصلاح "تاريخي" للنظام الضريبي

وافق مجلس النواب في البرازيل، اليوم السبت، على إصلاح كبير للنظام الضريبي المعقد في البلاد. ويمثل ذلك انتصاراً كبيراً للرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الذي ألقى بثقله وراء الاقتراح، وقال إنّ من شأنه أن "يسهل الاستثمار".

ويهدف الإصلاح الضريبي الذي طال انتظاره إلى تبسيط النظام الذي يعتبر على نطاق واسع مرهقاً للغاية لكل من الأفراد والشركات. ومن المأمول أيضاً أن يسهم المقترح في تعزيز نمو الاقتصاد في البرازيل الذي مرّ بفترات ركود وكساد خلال العقد الماضي.

واحتفل لولا بالموافقة على الاقتراح في وقت متأخر الجمعة، ووجه الشكر للكونغرس. وهذا أول إصلاح لنظام ضريبة الاستهلاك في البرازيل منذ الديكتاتورية العسكرية (1985-1964).

ووافق مجلس النواب على هذا التعديل الدستوري المقترح، في تصويتين منفصلين، بأغلبية 365 صوتاً في الجولة النهائية، بينما كان بحاجة إلى 308 أصوات. وجاء ذلك خلال المراجعة الثانية لهذا النص بعد التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال وزير المالية فرناندو حداد بعد التصويت: "إنّه الإصلاح الأكثر أهمية، لأنّه ينظّم النظام الإنتاجي بأكمله". وأضاف أنّ هذا الإصلاح "يضع البرازيل مع أحدث دول العالم".

طاقة

التحديثات الحية

البرازيل توقع اتفاقاً عالمياً لزيادة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال

من جهته، وصف رئيس الكونغرس أرتور ليرا هذا اليوم بـ"اليوم التاريخي"، مؤكداً أنّ هذا الإصلاح يهدف إلى "الحد من البيروقراطية وجعل حساب الضرائب أكثر شفافية".

وكان مثل هذا الإصلاح الذي تصفه الحكومة بـ"التاريخي" مرغوباً من قبل المسؤولين التنفيذيين السابقين، وخصوصاً الرئيس اليميني المتطرّف جايير بولسونارو (2019-2022)، لكنّه في كلّ مرة كان يواجَه بعدم توافق في الآراء.

توحيد ضريبي في البرازيل

ويجمع هذا الإصلاح خمس ضرائب في ضريبة واحدة، وهي ضريبة القيمة المضافة التي سيجري تقسيمها إلى ضريبة اتحادية وضريبة دولة. كما أنّه يخفّض معدّلات الضرائب في قطاعات مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية الأساسية، ويتضمّن حوافز لمصنّعي السيارات الكهربائية والمركبات العاملة بالوقود الحيوي.

وينص مشروع القانون على فترة انتقالية حتى عام 2033، وهو التاريخ الذي سيجري خلاله وضع النظام الجديد موضع التنفيذ. وسيُحدد مبلغ ضريبة القيمة المضافة لاحقاً بقانون، ولكن يجب أن تصل إلى حوالي 27% وهي أعلى المعدّلات في العالم، وفقاً لآخر تقديرات وزارة المالية.

وقالت الحكومة إنّ هذا الرقم والزيادة الناتجة في العبء الضريبي على قطاع الخدمات، سيتمّ تخفيفهما عن طريق التعويضات.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)