البرلمان العراقي يبدأ مناقشة الموازنة وسط خلافات وشروط سياسية

من المقرر أن يبدأ البرلمان العراقي، اليوم السبت، مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2021، والتي تثار حولها خلافات وتقاطعات سياسية كبيرة، ووسط محاولات لإخراجها من خانة السياسة، حيث أبدى نواب عدم تفاؤلهم بنجاح تلك المحاولات، مؤكدين عدم إمكانية تمريرها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وسيعقد البرلمان في الخامسة من عصر اليوم بتوقيت بغداد (الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)، جلسة برلمانية، خصصت لمناقشة مشروع الموازنة، والتي تجاوزت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.
رئيس كتلة إرادة البرلمانية، النائب حسين عرب، أكد صعوبة التوافق بشأن الموازنة، في ظل الخلافات العميقة بشأنها، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "هناك خلافات عميقة تتعلق بزيادة نفقات الحكومة في الموازنة، وخفض قيمة الدينار، واستقطاعات من مرتبات الموظفين، وحصة إقليم كردستان من الموازنة، وغيرها، لذا فإن الملف صعب. الموازنة فيها عجز وعليها خلافات كبيرة".
وحذّر عرب من "المناكفات السياسية ومحاولات تعطيل الموازنة، لما لذلك من خطورة على الوضع العام للبلد، خصوصا أن تدخّل المصالح الضيقة في الموازنة ستكون له تداعيات سلبية"، مشددا "يجب أن تقبل الموازنة بمشروع وطني وليس برؤية شخصية أو مناطقية".
وأكد، أن "للبرلمان حق حذف بعض المواد، وتخفيض النفقات"، داعيا إلى "ضرورة التوافق لتمريرها، لأنها تؤثر على البلاد وعلى سير حركة السوق، لكن يجب أن يكون التمرير بشرط أن تجري عليها تعديلات مدروسة بشكل صحيح ومهني".
عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، أكد وقوف جهات سياسية بالضد من تمرير الموازنة، محذرا من تبعات رفضها.
وقال كوجر "الموازنة تحتاج إلى دراسة دقيقة لأن العجز فيها كبير وأرقامها كبيرة، وأنها أتت في ظرف اقتصادي عصيب، لذا يجب أن تخضع إلى دراسة مستفيضة"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "كل المواد في الموازنة حساسة وجدلية، وهناك أطراف سياسية تبحث عن ثغرات فيها، وأخرى تبحث عن الإصلاحات، وكل ذلك يأخذ حيزا ووقتا للمناقشة".

أسواق

التحديثات الحية

أول معرض افتراضي لتصدير البضائع الإيرانية إلى العراق

وتابع "ينبغي أن نقف بالضد من صيغة الموازنة، وأن يتم تعديلها، محذّرا من "رفض تمريرها، لأنه يعطي مجالا لأن تؤخر على الأقل 6 أشهر، وهذا أمر خطير، فالموازنة تحتاج إلى تعديل لا تأخير، وأن تنسجم مع الواقع الاقتصادي للبلد".
وأشار إلى أن "هناك مواقف سياسية حاضرة، إذ أن جهات تقف بالضد من تمريرها"، مؤكدا أن "وضع البلد لا يتحمل تعطيل الموازنة، وأن أي تعطيل يعني تأخيرا في دفع الرواتب وأن الشارع لن يتحمل ذلك، ويجب على الجميع أن يتحملوا مسؤولية تمريرها".
ووسط هذا الجدل، تضع قوى سياسية شروطا لتمرير الموازنة، إذ اشترط "ائتلاف دولة القانون" بزعامة "نوري المالكي"، زيادة حصة المحافظات الجنوبية، لتمريرها.
وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في بيان، إن "موازنة العام الحالي هي موازنة أرقام مبالغ فيها ولم تنصف محافظات الوسط والجنوب نهائيا"، مؤكدا "لن نمرر هذه الموازنة داخل البرلمان من دون أن تؤمن استحقاقات محافظاتنا".
أما القوى الكردية، فقد أكدت أنها ستحضر الجلسة، وتسعى لزيادة حصة الإقليم من الموازنة، وقالت رئيسة كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني، النائبة فيان صبري، "سنحضر الجلسة، وسنعمل على تثبيت حصة الإقليم، وسنسعى لاحقا إلى إجراء بعض التعديلات لزيادة حصة الإقليم".