البرلمان المصري يتمسك بتحصيل أصل الضريبة مضافاً إليه 35% فوائد
وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التجاوز عن مقابل التأخير، والضريبة الإضافية، والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
وأقر المجلس تعديلاً مقدماً من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" أشرف رشاد، يقضي بالتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير وفوائد الضرائب المستحقة على الممولين، بدلاً من نسبة 50% الواردة في مشروع الحكومة، ومد المهلة المنصوص عليها لسداد أصل الضريبة وفوائدها من 15 يوليو/تموز حتى 31 أغسطس/آب 2022.
ونص المشروع في مادته الأولى على "التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في قوانين الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، والضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008، والضريبة على القيمة المُضافة رقم 67 لسنة 2016، والجمارك رقم 207 لسنة 2020".
ويقتصر التجاوز على دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء فقط، من دون المساس بقيمة الضريبة نفسها، قبل تاريخ العمل بالقانون أو حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، أياً كان سبب وجوب الأداء، شرط أن يسدد الممول أو المكلف أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً، مضافة إليه نسبة 35% من فوائد الضريبة التي لم يتم التجاوز عنها، وذلك بحد أقصى في الأول من مارس/آذار 2023.
وقضت المادة الثانية من المشروع بأن "يُجدد العمل بأحكام هذا القانون، والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بإنهاء المنازعات الضريبية، المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2022".
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى نهاية العام الجاري.
من جهته، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، النائب المعين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخري الفقي، إن "مشروع القانون يستهدف تحسين الأداء المالي، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة من خلال تخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون، وتنشيط المتحصلات الضريبية سواء عن أصل دين الضريبة أو الرسم، أو مقابل التأخير عنه ممثلاً في الضريبة الإضافية، للحد من المنازعات الضريبية، وسرعة تسويتها".
وأضاف زاعماً: "القانون يسهم أيضاً في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، في إطار مساندة الدولة للأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج"، مدعياً "حرص الحكومة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية بمنحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، شرط سداد أصل الضريبة ونسبة 35% من الفوائد المستحقة عنها".
إلى ذلك، شهدت جلسة مناقشة القانون مشادة كلامية بين رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الحزب المصري الديمقراطي" إيهاب منصور، ووزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، بسبب مطالبة الأخير النائب بعدم مهاجمة الحكومة، على خلفية اعتراضه بشأن عدم حضور وزير المالية، أو أحد من مسؤولي الوزارة، المناقشات حول القانون، وكأن موافقة البرلمان عليه هي مسألة "تحصيل حاصل"، وبالتالي لا جدوى من حضور الوزير أو أي من مساعديه.
وقال منصور: "يجب على هذه الحكومة أن ترحل فوراً، لأنه من غير المقبول تغيب وزير المالية ومسؤولي الوزارة عن مناقشات القانون الذي يتعلق بتحصيل مليارات الجنيهات من المصريين"، مضيفاً: "أطالب الحكومة الحالية بالابتعاد عن جيب المواطن، كما أطالبها بالاستقالة".
واستشهد منصور بالمادة 38 من الدستور التي تنص على "التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب"، قائلاً: "هذه الحكومة لم تهتم بحضور مناقشة قانون يستهدف جمع نحو 270 مليار جنيه. ووزير المالية خالف تعهده إزاء عدم رفع الضرائب في العام المالي 2022-2023، وتحصيل الزيادة المستهدفة عن طريق تحسين آليات الجمع".
وأكمل بقوله: "القانون ينص على تحصيل نسبة 35% من فوائد الضرائب، رغم أن القوانين السابقة أرقام 174 لسنة 2018 و173 لسنة 2020 نصت على نسب تجاوز تصل إلى 90% و100% بالنسبة للمتعثرين ضريبياً. والآن الحكومة تتحدث عن نسبة 50% فقط في ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة على الممولين، سواء بسبب أزمة جائحة كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية!".
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 214 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، لترتفع من 946 مليار جنيه في العام 2021-2022 إلى 1.16 تريليون جنيه، بما يعادل نسبة 76.8% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة المقدرة بـ1.51 تريليون جنيه، ما يمثل أحد أكبر النسب في تحصيل الضرائب على مستوى العالم.
وارتفع حجم الضرائب في مصر بنسبة 465% منذ انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي، قبل 9 سنوات، وتولي عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث سجلت الحصيلة الضريبية الفعلية نحو 251 مليار جنيه في 30 يونيو/حزيران 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
