البرلمان المصري يوافق نهائياً على تمليك الأراضي للأجانب

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، الذي يسمح بتمليك الأراضي في مصر للمستثمرين الأجانب من دون قيد، تحت ذريعة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

واستبدل مشروع القانون نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية، وذلك بالنص على أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، مع عدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

وأورد المشروع حكماً مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، تجوز بقرار من رئيس الجمهورية -لأسباب يقدرها- وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بموجب القانون.

وقالت لجنة برلمانية مشتركة، في تقرير لها، إنه في العام 1985 صدر القانون رقم 104 الذي ألغى حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، مع تقييد ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية باشتراطات وضوابط محددة.

واستطردت بأن قانون الاستثمار الصادر في العام 2017 أتاح للمستثمر المصري والأجنبي، على حد سواء، الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة النشاط أو التوسع فيه، أياً كانت نسبة مشاركة المستثمر أو مساهمته في رأس المال، ما يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون 143 لسنة 1981.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المصريون يسددون فواتير الغلاء المؤجلة... 2024 عام رفع الأسعار

وأضافت اللجنة أنه بات ضرورياً إجراء توافق بين القانونين، بحيث يستثنى المستثمر من شروط وضوابط تملك الأجانب للأراضي الصحراوية، بشرط أن يكون الحصول على تلك الأراضي بغرض مزاولة النشاط الاستثماري أو التوسع فيه.

وتعاني مصر من نقص شديد في النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وتخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، ما دفعها إلى تسهيل إجراءات شراء الأجانب للعقارات والأراضي من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة.

وأطلقت الحكومة أخيراً العديد من المبادرات بسبب أزمة نقص الدولار، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول الهامة المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية.

(الدولار = 30.95 جنيهاً)