البطاقات المصرفية في ليبيا تكافح لإثبات جدواها

تُبرز البطاقات المصرفية في ليبيا تحديات بنيوية وثقافية تحول دون تحقيق الشمول المالي الكامل وسط استمرار أزمة السيولة النقدية في البلاد، ورغم توسع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، لا تزال غالبية التعاملات التجارية تعتمد على النقد، مما يحد من تأثير هذه المبادرات على الحياة اليومية للمواطنين.

في ضواحي طرابلس، يقول محمد أبو خريص لـ "العربي الجديد" إن "البطاقات المصرفية لا تزال محدودة الاستخدام، خاصة في شراء الاحتياجات الأساسية مثل الخضروات والوقود والورش والمخابز والكشوفات الطبية. وعلى الرغم من التوسع النسبي في استخدامها، تبقى التعاملات النقدية التقليدية هي المسيطرة على المعاملات اليومية".

أما في الجنوب، فيؤكد صالح القذافي من سبها لـ "العربي الجديد" أن "ضعف البنية التحتية يعيق الاستفادة الكاملة من خدمات الدفع الإلكتروني.

ورغم هذه التحديات، يشير مصرف ليبيا المركزي إلى تقدم ملحوظ في خدمات الدفع الإلكتروني، حيث بلغ عدد مستخدمي خدمة "لي باي" نحو 835 ألف مشترك وأكثر من 4500 تاجر، مع معاملات تجاوزت 47 مليون دينار. ولتحفيز الاستخدام، أعلن المصرف عن تخفيض العمولات على القطاعات الأساسية إلى 1%.

أسباب عدم رواج البطاقات المصرفية

ويقول المحلل الاقتصادي بوبكر الهادي لـ"العربي الجديد" إن التعاملات الإلكترونية بدأت تفرض نفسها حلاً اضطرارياً في المدن الكبرى، إلا أن الإقبال خارج هذه المدن لا يزال ضعيفاً، مما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.

ويشير الهادي إلى أن تزايد الكميات النقدية المتداولة نتيجة السياسات المالية التوسعية، مثل صرف المرتبات دون غطاء إنتاجي كافٍ، يفاقم التضخم ويقلل من فعالية الحلول القائمة على الدفع الإلكتروني.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا المركزي يعلن طباعة 30 مليار دينار لمواجهة أزمة السيولة

ويقول أستاذ التمويل والمصارف جمعة المنتصر لـ "العربي الجديد" إنه "رغم المبادرات الطموحة لمصرف ليبيا المركزي، لا يزال تحقيق الشمول المالي الكامل هدفاً بعيد المنال.فالتحديات التقنية والثقافية، إلى جانب الضغوط التضخمية الناتجة عن السيولة المفرطة، تستدعي معالجة شاملة لا تقتصر على تحسين البنية التحتية، بل تشمل أيضاً إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين عرض النقود ومتطلبات الاقتصاد الحقيقي".

من جهته، يتفاءل أستاذ الاقتصاد بجامعة طرابلس، صابر الوحش، بإمكانية أن يحقق مصرف ليبيا المركزي أربعة أهداف متزامنة: "حل مشكلة تأخر المرتبات، تقليل الطلب على السيولة، الدفع نحو استخدام المعاملات الإلكترونية، وزيادة ثقة المواطن بالمنظومة المصرفية.