البنك الدولي: إيبولا والعجز المالي أبرز مخاطر النمو بأفريقيا

وأضاف البنك الدولي، في تقرير يصدره مرتين سنويا عن النمو الاقتصادي في أفريقيا، أن هناك عدداً من العوامل، التي من المتوقع أن تستمر في تعزيز النمو في أفريقيا، ومن بينها ضخ استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوسع الخدمات المقدمة في مجال تجارة التجزئة، والاتصالات، والنقل، والتمويل.

وأشار التقرير إلى أن تحسن النمو من المتوقع أن يحدث في سياق يتضمن انخفاض أسعار السلع الأولية، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

وقال التقرير، إن أسعار السلع الأولية لا تزال تمثل أمرا حيويا لمستقبل أفريقيا، وذلك بسبب أن السلع الأولية ما زالت تمثل 75 % من إجمالي صادرات دول أفريقيا جنوب الصحراء، كما أن حصتها ارتفعت لتصبح خامس أكبر صادرات للمنطقة بما  يعادل 60 % من إجمالي حجم الصادرات في عام 2013، وذلك من  41 % من إجمالي حجم الصادرات في عام 1995.

وأفريقيا جنوب الصحراء، أو أفريقيا السوداء، هو المصطلح المستخدم لوصف المنطقة، التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وتتكون من 48 دولة، منها 42 تقع على البر الرئيسي للقارة، و6 دول جزر وهي مدغشقر وسيشيل، جزر القمر، الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.

وقال كبير الاقتصاديين في إدارة أفريقيا في البنك الدولي، فرانسيسكو فيريرا: "بشكل عام، من المتوقع أن تبقى أفريقيا من أسرع 3 مناطق نموا في العالم، كما أنها ستواصل الحفاظ على نموها الاقتصادي المستمر منذ 20 عاما".

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو المنطقة إلى 5.2 % سنويا خلال عامي 2015 و 2016 وذلك من 4.6 % في عام 2014.

وأشار فيريرا إلى أن المخاطر المحتملة، والتي قد تؤدي إلى تراجع معدلات النمو، والتي يجب تعزيز حالة التأهب لمواجهتها، تتمثل في ارتفاع العجز المالي في عدد من البلدان، والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن أنشطة الجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام، وجماعة الشباب الصومالية، وكذلك وبشكل عاجل هجوم فيروس إيبولا على دول غرب أفريقيا.

وأصدر البنك الدولي، الشهر الماضي، دراسة حول التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس إيبولا، توقع فيها أنه إذا ما استمر انتشار الفيروس في الدول الثلاث الأكثر تضررا بالفيروس، فإن تأثيراته الاقتصادية قد تنمو بمعدل 8 أضعاف، مما سيوجه ضربة كارثية محتملة إلى الدول التي تعاني من اقتصاد هش، والمتمثلة في غيينا، وليبريا وسيراليون. وحشد البنك الدولي تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار لهذه الدول، التي كانت أكثر تضررا من الأزمة .

وقال التقرير إن جنوب أفريقيا، ثاني أكبر اقتصاديات القارة، تشهد تباطؤا في النمو بسبب مشكلات هيكلية في الاقتصاد، وتراجع ثقة المستثمرين.

وأضاف أن اقتصاد جنوب أفريقيا، سجل نموا بواقع 1 % في الربع الثاني من 2014 على أساس سنوي، وهو أقل معدل للنمو منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

وأشار إلى أنه، على العكس من ذلك، فقد سجل اقتصاد نيجريا، أكبر اقتصاديات القارة، نموا قويا بلغ 6.5 % على أساس سنوي في الربع الثاني من 2014، مقارنة بـ 6.2 % في الربع الأول .

وذكر أن النمو ظل قويا في عدد من الدول ذات الدخل المنخفض، والتي من بينها كوت ديفوار، إثيوبيا، موزمبيق، تنزانيا، مشيرا إلى أنه في كوت ديفوار، على سبيل المثال، أدت الزيادة القوية في إنتاج الكاكاو، وكذلك محصول الأرز، إلى تعزيز النمو الزراعي مما ساعد على حفاظ البلاد على معدلات نمو مرتفعة، وأن القطاع الزراعي استمر في دعم النمو الاقتصادي القوي في إثيوبيا، إلى جانب الاستثمارات العامة في مجال البنية التحتية.

وأشار إلى أن معدلات التضخم ارتفعت في عدد من البلدان، ولكن ارتفاعها كان أكثر مدعاة للقلق في عدد من الدول، التي تعد في قائمة الأسواق المبتدئة، والتي تحافظ على تخفيض قيمة عملتها، مثل غانا .

وأضاف أن التحول الاقتصادي في أفريقيا سيصبح أكثر أهمية مع الوقت، وأن التحليل، الذي أجراه، شمل دراسة حالة خاصة عن التحولات الهيكلية في أفريقيا وآليات الفقر، توصلت إلى أن المنطقة تجاوزت بشكل كبير مرحلة التصنيع بوصفه المحرك الرئيسي للنمو وخلق الوظائف، لتحل محله الصناعات الاستخراجية في قطاع الموارد الطبيعة وقطاع الخدمات الصاعد، والذي يدفع النمو في أفريقيا.

كما توصلت الدراسة إلى أن مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج الإجمالي تنخفض عبر المنطقة، رغم أن غالبية العمال لا يزالون يحصلون على الجزء الأكبر من دخلهم من الزراعة.

وأكد التقرير أن التصنيع لا يوفر حلا سحريا، إلا أن أفريقيا تستطيع توسيع قاعدتها الصناعية من خلال تعزيز أساسيات عمل هذا القطاع عبر تهيئة مناخ الأعمال، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير مصادر موثوقة وبأسعار معقولة للطاقة، وخفض تكاليف النقل، وتوفير المزيد من العمالة الماهرة، مما سيعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية.

وأكد البنك الدولي أنه يواصل دعمه لأفريقيا عبر توفير 10.6 مليار دولار، ضمن حزمة قروض جديدة لـ 160 مشروعاً خلال العام المالي 2014، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات تتضمن 10.2 مليار دولار، قروضاً بفائدة صفرية، ومنحاً من مؤسسة التنمية الدولية، ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا.