قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الجمعة، إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون.
ويجتمع مسؤولو الشؤون المالية بمجموعة الدول السبع في اليابان لمناقشة "الأهمية الكبيرة جداً" لرفع سقف الدين الأميركي، وتجنب الآثار السلبية لاحتمال تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.
وقال رئيس البنك، الذي قرر التخلي عن منصبه بنهاية يونيو/حزيران المقبل، لـ"رويترز"، على هامش الاجتماع، "هذا واضح، الأزمة التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب على الجميع". وأضاف: "ستكون التداعيات سيئة ما لم يجر ذلك"، مشيراً إلى رفع سقف الدين الأميركي.
وانضم رئيس المؤسسة المالية العالمية إلى العديد من المسؤولين المحذرين من تبعات الأزمة، وكان آخرهم المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، التي قالت في إفادة صحافية، يوم الخميس، إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، ستكون له "تداعيات خطيرة للغاية" على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة.
وقالت كوزاك إنه "يتعين على السلطات الأميركية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأميركي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر.. في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة".
وعلى نحو متصل، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم، أن إخفاق الكونغرس في رفع سقف الاستدانة البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية، وحثّت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على الموافقة على رفع سقف الدين الفيدرالي.
وكانت يلين قد حثت، يوم الخميس، قادة الحزبين على العمل على التوصل إلى اتفاق قبل نفاد الأموال المتاحة لوزارتها، والمتوقع حدوثه في أي لحظة بعد بداية شهر يونيو/حزيران، مؤكدةً أنّ التخلف عن السداد "من شأنه أن يؤدي إلى ركود عالمي"، ويهدد أيضاً بتقويض القيادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة، ويثير تساؤلات حول قدرة واشنطن على الدفاع عن مصالح أمنها القومي.
وقال مالباس إن اجتماعات مجموعة السبع تناولت الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية والنمو، وكذلك التعامل مع عبء الديون المرتفع الذي يواجهه عدد متزايد من البلدان.
وأضاف أنه من المتوقع انخفاض النمو العالمي إلى أقل من 2% في 2023، وقد يظل منخفضاً لسنوات عدة. وأشار إلى أن أحد التحديات الكبيرة يتمثل في إسراف الدول المتقدمة في الاستدانة، مما سيتطلب توفير الكثير من رأس المال لخدمة الديون، وهو ما لن يترك استثمارات تذكر للبلدان النامية.
وقال مالباس: "هذا يعني استمرار النمو البطيء لفترة طويلة. هذا مبعث قلق كبير، ولا سيما لمواطني البلدان الفقيرة. العالم في مرحلة مرهقة، لكني أعتقد أن الأنظمة المالية متماسكة. المسألة الكبيرة هي النمو، كيف تحقق مزيداً من النمو والإنتاجية؟".
وأضاف أن هناك حاجة ملحة للمضي قدماً في إعادة هيكلة ديون البلدان التي طلبت يد العون، ورحب بإحراز "بعض التقدم" فيما يخص غانا، رابع دولة تطلب تخفيف أعباء ديونها، بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
