البنك الدولي يتوقع استقرار الاقتصاد الليبي رغم تحديات النمو

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، يوم الثلاثاء، استقرار الاقتصاد الليبي عقب الاتفاق الذي أنهى أزمة القيادة في مصرف ليبيا المركزي، والتي أثرت سلباً في إنتاج النفط. ومع عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة، توقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7% في عام 2024، مشيراً إلى أن استدامة الاستقرار الاقتصادي مرهونة بالتوافق السياسي وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد الليبي بعيداً من النفط. وأوضح التقرير أن إنتاج النفط انخفض 8.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام، متراجعاً من 1.17 مليون برميل يومياً إلى 0.54 مليون برميل في سبتمبر/أيلول، بسبب أزمة المصرف المركزي. ومع انتهاء الأزمة، تعافى الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، فيما استقر سعر برميل النفط عند حدود 80 دولاراً، متأثراً بتراجع الطلب العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.

واستعرض التقرير التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد الليبي خلال العقد الماضي، مشيراً إلى خسائر تقدر بنحو 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة للدولار لعام 2015، بسبب استمرار الصراع. وأكد التقرير أنه لولا حالة عدم الاستقرار، لكان إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 74% بحلول عام 2023. وفي السياق، قال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا لدى البنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إن تحدي تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط يمثل أولوية قصوى لليبيا، حيث يشكل الاستقرار وتحسين الحوكمة أساس التعافي الاقتصادي. كما أن "مواجهة المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية سيساهم في حماية البنية التحتية وتعزيز الاستقرار المالي، ما يمهد الطريق نحو مستقبل مستدام ومزدهر".

كما أكد التقرير أن قطاع النفط والغاز سيظل العمود الفقري في الاقتصاد الليبي الوطني، متوقعاً انتعاش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، و1.3 مليون برميل في 2026. كما سيؤدي هذا الانتعاش إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% في 2025 و8.4% في 2026. أما الناتج المحلي غير النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في 2024، ليصل إلى متوسط 9% خلال الفترة 2025-2026.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصراع الروسي الأميركي يشتد على الاقتصاد الليبي

كذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الإيرادات النفطية ستنخفض خلال 2024، إلا أن فائض المالية العامة سيصل إلى 1.7% من الناتج المحلي، فيما سيبلغ الرصيد الخارجي 4.1% بفضل تراجع الإنفاق والواردات. وخلص التقرير إلى تأكيد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار والحوكمة كأولوية أساسية، داعياً إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، موضحاً أن ليبيا التي بلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي 7570 دولاراً عام 2023، تمتلك فرصة للنهوض الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، بما ينسجم مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.