البنك الدولي يتوقع تجاوز ديون الأردن 114% من الناتج المحلي الإجمالي

توقع البنك الدولي ارتفاع الدين العام للأردن، متضمناً ديون الحكومة على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى 114.5% بنهاية العام الحالي، و115.4% آخر العام المقبل، قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.

وكشف تقرير صدر اليوم الخميس، بعنوان: "تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام" في الأردن، أن الدين العام وصل إلى نحو 37.8 مليار دينار (53 مليار دولار) آخر أغسطس/آب 2022، مشيراً إلى ارتفاعه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) مقارنة بنهاية 2021، فيما بلغت نسبته من الناتج المحلي 113.4% لنهاية العام 2022.

واستدانت الحكومة الحالية بقيادة بشر الخصاونة، منذ توليها مهامها في أكتوبر/تشرين الاول 2020، حتى نهاية أغسطس/ آب 2022، ما قيمته مليار دينار من أموال الضمان الاجتماعي (1.4 مليار دولار)، وهو ما أظهره جدول أهم مؤشرات الدين في النشرة المالية الأخيرة للحكومة، ليصل مجموع الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية أغسطس/ آب ما قيمته 7.504 مليارات دينار (10.5 مليارات دولار).

وبيّن البنك الدولي أن "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ أعلى مستوى له في 5 سنوات"، موضحاً أن "الأردن شهد نمواً قوياً في صادراته (44% في النصف الأول من عام 2022)، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري أديا إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات".

وقال البنك إن وتيرة النمو في الأردن تسارعت خلال النصف الأول من العام الماضي ليبلغ 2.7%، مدفوعاً بتعافٍ قوي للسياحة، وإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل، وتحسين مستوى الصادرات، "رغم البيئة العالمية والمحلية الحافلة بالتحديات"، داعياً إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الداعمة للاستثمار والضرورية لتحقيق تعافٍ قادرٍ على الصمود وخلق فرص عملٍ شاملة للجميع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: منشآت مهدّدة بالإغلاق بسبب الرواتب

وأشار البنك إلى أن الأردن "تضرر بشدة" من التحديات العالمية، لا سيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية جراء الحرب في أوكرانيا، وأن تعافي النمو لم ينعكس على مؤشرات سوق العمل الأردني إلا "بصورة متواضعة".

ووصل التضخم إلى "أعلى مستوى له" منذ عام 2018، لكنه لا يزال تحت السيطرة مقارنة بالبلدان المماثلة في المنطقة، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي في مؤشر أسعار المستهلكين 5.4% في سبتمبر/أيلول 2022 مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والنقل، مما يعكس الإلغاء التدريجي لدعم الوقود - مع انخفاض طفيف في أكتوبر/تشرين الأول 5.2%.

وبحسب البنك، أدى المستوى المرتفع للاحتياطيات الاستراتيجية من القمح والوقود إلى جانب عقود الاستيراد طويلة الأجل للغاز إلى "حماية المستهلكين إلى حد ما من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية".