البنك الدولي يرصد خسائر العرب من العدوان الإسرائيلي

16 أكتوبر 2024
قرب خزان وقود تضرر جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، 14 سبتمبر 2024 (عمر القطا/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- يشير البنك الدولي إلى ضعف النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الصراعات، مع توقعات بارتفاع طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في 2024، مدفوعًا بدول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتباطأ النمو في البلدان المستوردة والمصدرة للنفط.

- الأراضي الفلسطينية تواجه انهيارًا اقتصاديًا، حيث انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% في النصف الأول من 2024، والضفة الغربية تعاني من أزمة مالية عامة، بينما تتأثر دول مثل لبنان، الأردن، ومصر بتراجع السياحة والإيرادات.

- يؤكد البنك الدولي أن السلام والاستقرار هما أساس التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تسريع الإصلاحات لتعزيز النمو الشامل، مثل تحسين توزيع المواهب وسد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

أكد البنك الدولي استمرار ضعف النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب حالة عدم اليقين وضبابية المشهد، بسبب العدوان الإسرائيلي الدائرة رحاه في المنطقة، مشيراً إلى أن الأراضي الفلسطينية أصبحت على شفا انهيار اقتصادي.

وأشار في تقرير صادر عنه، اليوم الأربعاء، بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2% في عام 2024 بالقيمة الحقيقية، صعوداً من 1.8% في عام 2023. وأوضح أن ارتفاع النمو في المنطقة تقوده دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 0.5% في عام 2023 إلى 1.9% في عام 2024.

غير أن البنك يتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024، ويترقب أن يتراجع النمو في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2% إلى 2.7%. ويلاحظ أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، تبلغ حالياً ضعف المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى على مستوى العالم.

وأوضح أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط تسبب بالفعل في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، حيث توجد الأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي. وأضاف أن الأراضي الفلسطينية تعرف أكبر انكماش على الإطلاق، مؤكداً أن اقتصاد قطاع غزة انكمش بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024.

ولاحظ أيضاً أن الضفة الغربية تواجه أزمة مالية عامة غير مسبوقة تطاول القطاع الخاص أيضاً. كما أكد أن في لبنان الذي يعاني من وطأة الحرب، لا تزال الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها. وشدد على أن بلداناً مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر تأثرت بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.

واعتبر أن الصراع يلقي بظلال كئيبة على مسارات التنمية في البلدان، مؤكداً أن تقديرات البنك الدولي، تشير إلى أنه لو لم يوجد الصراع، لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى بنسبة 45% في المتوسط بعد سبع سنوات من نشوبه. ويرى البنك أن الخسارة تعادل متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الخمسة والثلاثين عاماً الماضية.

ونقل التقرير عن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون قوله إن "السلام والاستقرار هما أساس التنمية المستدامة". وأكد أن "مجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة العمل في المناطق المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء مستقبل يليق بجميع شعوب المنطقة".

ويلحظ التقرير الفرص الرئيسية التي يمكن للبلدان من خلالها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع، من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، التي تتمثل في إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل، وتشجيع الابتكار.

المساهمون