البنك الدولي يقدر خسائر تركيا بـ34 مليار دولار.. والسيادي التركي يتدخل بمليار دولار لإنقاذ البورصة
قال البنك الدولي، اليوم الإثنين، إن الزلزالين الكبيرين اللذين هزا تركيا في السادس من فبراير/شباط تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون ضعفي ذلك.
وقال هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، للصحافيين إنه، بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5% و4%.
وتضرر أكثر من 160 ألف مبنى، تضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا، وأنهار بعضها بسبب الزلزال الذي اعتبر أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.
وقالت آنا بييردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، إن الوضع في سورية، التي تأثرت أيضا بالزلزال، "كارثي بحق". وسيصدر البنك تقديرا منفصلا للأضرار التي لحقت بسورية يوم الثلاثاء.
وأضافت أن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا البالغ 34.2 مليار دولار يعادل نحو 4% من ناتجها الاقتصادي في عام 2021، ولكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع.
وقالت: "خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تراوح بين ضعفي وثلاثة أضعاف الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها".
وتسبب الزلزالان اللذان وقعا في السادس من فبراير/شباط وبلغت قوتهما 7.8 درجات و7.5 درجات في سقوط أكثر من 44300 قتيل، وكانا الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.
وقال البنك الدولي إن 7500 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين، ما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاما.
ويشير تقرير للبنك إلى أن 1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل.
ووجد التقرير أن أكبر الأضرار وقعت في 11 إقليما في جنوب تركيا تسجل فيها بعض من أعلى معدلات الفقر في البلاد، وتستضيف أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري، أو نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا.
وقدم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعاف طارئ جديد.
وعلى نحو متصل، قالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون إن إعادة البناء قد تكلف تركيا مبالغ تصل إلى 100 مليار دولار وتحذف بين نقطة واحدة ونقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي للبلاد في العام الجاري، 2023، وترفع العجز بالميزانية إلى 5%.
الصندوق السيادي يتدخل لإنقاذ البورصة
في سياق متصل، يخطط صندوق الثروة السيادي التركي للتدخل في الأسواق عن طريق ضخ سيولة نقدية في البورصة الرئيسية بالبلاد، عبر صناديق الأسهم المتداولة في السوق، في محاولة لانتشالها، بعد سلسلة من التراجعات، بدأت في أعقاب وقوع أول زلزال.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن الصندوق السيادي التركي (TVF)، سيخصص ما لا يقل عن مليار دولار في البداية لصناديق الاستثمار في مؤشرات البورصة "ETFs"، والتي يديرها بنك حكومي، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة.
وكانت الحكومة التركية قد اضطرت لوقف التعاملات في بورصة إسطنبول لخمس جلسات، في أعقاب وقوع الزلزال الذي أدى إلى حالة من الذعر في الأسواق، وسط عمليات بيع مكثفة تسببت في خسائر كبيرة للأسهم.
ومنذ استأنفت بورصة إسطنبول التداولات، بعد توقفها بسبب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/شباط، وجهت الحكومة في البداية أموال صناديق التقاعد إلى سوق الأسهم من أجل عكس الاتجاه الهابط عقب الكارثة الطبيعية.
وتتمثل الخطة الجديدة في استخدام صناديق الاستثمار التي تديرها شركة "زراعات بورتفوي"، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك "زراعات"، من خلال تداولها على صناديق المؤشرات المختلفة المتعلقة ببورصة إسطنبول.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
