البنك الدولي يقرض المغرب 600 مليون دولار لدعم خطة إصلاح القطاع العام

أعلن البنك الدولي عن توفير 600 مليون دولار أميركي للمغرب، لتمويل مشروعين لدعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب، وهو ما ينسجم مع الخطة المغربية الرامية إلى إصلاح المؤسسات والشركات العمومية التي صادق عليها مجلس وزاري في فاتح يونيو/حزيران.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، اليوم الاثنين، أن المشروع الأول يرمي إلى إتاحة 350 مليون دولار لـ"دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والشركات العمومية في المغرب" بما يساعد على تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة. وينتظر تحقيق ذلك الهدف عبر تعزيز الدولة وظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة.

وسيخول التمويل الإضافي لبرنامج " النجاعة"، الذي تصل قيمته إلى 250 مليون دولار، دعم جهود الحكومة لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة. ويذهب البنك الدولي إلى أن برنامج "النجاعة" الأولي أظهر بعد عامين من تنفيذه زيادة بنحو 7% في الإيرادات الضريبية الإضافية، من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22% في الإيرادات التي تحصلها أكبر عشر بلديات على المستوى المحلي.

وأكد البنك الدولي أن التمويل الإضافي الجديد لبرنامج النجاعة الأولي يراد منه تحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الموازنة للمواطنين بشأن الإنفاق العام. وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد موازنات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.

وأكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن "الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهو ما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد في المغرب، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يتوقع انخفاض عجز موازنة 2026 رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي

وكان مجلس وزاري قد صادق في فاتح يونيو/حزيران الجاري على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، عبر إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، مع دعم دورها لتعزيز السيادة الوطنية في قطاعات الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل. ويفيد آخر تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن المحفظة العمومية تتكون من 227 مؤسسة عمومية و45 شركة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزانة، بالإضافة إلى 517 شركة تابعة ومساهمة عمومية. ويستفاد من ذلك التقرير أن رقم معاملات تلك المؤسسات والشركات وصل في عام 2022 إلى 33 مليار دولار، وقدرت استثماراتها بحوالي 14.3 مليار دولار في عام 2022.

وأشارت توقعات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن استثمارات المؤسسات العمومية وشركات الدولة ستصل إلى 15.2 مليار دولار، منها نحو 11.7 مليار دولار تمثل استثمارات المؤسسات والشركات العمومية التابعة لنطاق التدبير الاستراتيجي.