البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة 0.25%
استمع إلى الملخص
- أظهرت المؤشرات النقدية قوة الدينار الأردني بفضل احتياطيات أجنبية بلغت 20.4 مليار دولار، ونمو الودائع بنسبة 7.1% والتسهيلات الائتمانية بنسبة 4.3%، مما يعكس صلابة القطاع المصرفي.
- ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 3.5%، وحقق الدخل السياحي 5.6 مليارات دولار رغم تراجعه، وانخفض عجز الميزان التجاري بنحو 5%. يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.4% في 2024.
قرر البنك المركزي الأردني، اليوم السبت، تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) اعتباراً من يوم غد الأحد. وقال البنك المركزي، في بيان صحافي، إنّ قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، التي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار مُعززاً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وتكفي لتغطية مدة تفوق ثمانية أشهر من مستوردات الأردن من السلع والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية سبتمبر بنحو 3.1 مليارات دينار (4.371 مليارات دولار) وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار. وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.
وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5% لتصل إلى 2.3 مليار دولار. كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليارات دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير تقديرات البنك المركزي إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نتيجة الأداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة. كما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علماً أنّ معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.
وأضاف البنك أنه سيستمر بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. ويأتي قرار البنك المركزي الأردني تماشياً مع قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتضمن تخفيض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.
وخفضت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياط الفيدرالي في نهاية اجتماع السياسات، الذي استمر يومين، سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة إلى نطاق 4.50% و4.75% كما كان متوقعاً. وخفض البنك المركزي الأردني في سبتمبر الماضي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك حسب ما أعلن البنك بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي منذ نهاية شهر مارس/ آذار 2022 كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي.
(الدينار الأردني = 1.41 دولار)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
