البنك المركزي الأوروبي يثبّت الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2022

أنهى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، سلسلة من زيادات أسعار الفائدة دامت 15 شهراً، باتخاذه قراراً بتثبيت الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2022، مبقياً إياها عند مستوى 4.5%، في خطوة أتت متماشية مع توقعات المراقبين.

وكانت التوقعات ترجح أن يُبقي البنك المركزي على الفائدة دون تغيير عند مستواها المرتفع الحالي، علماً أن البنك كان قد رفع أسعار الفائدة في السابق 10 مرات متتالية في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع، بحسب ما أوردته "فرانس برس".

وأشار المصرف في بيان إلى أن التضخم بدأ في التباطؤ فيما أصبحت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو قاتمة، معتبراً أن التضخم "انخفض بشكل ملحوظ" لكنه لا يزال "مرتفعاً جداً لفترة طويلة جدًا".

وكان "المركزي" قد خفف وتيرة زيادة الفائدة في شهر مايو/أيار الماضي، ليبدأ سلسلة من الزيادات بمقدار 25 نقطة أساس فقط، مقابل 50 نقطة أساس في الزيادات السابقة منذ يوليو 2022.

ولفت بيان "المركزي" إلى أنه لا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة التي أقرتها لجنة السياسة النقدية تنتقل بقوة إلى بيئة التمويل، وهذا ما يؤدي إلى تثبيط الطلب بشكل متزايد وبالتالي يساعد على خفض التضخم، مشيراً إلى تصميمه على ضمان عودة التضخم إلى هدفه متوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب.

واستناداً إلى تقييم البنك الحالي، رأت لجنة السياسة النقدية أن أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، على أن تضمن قرارات الفائدة في المستقبل تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي طالما كان ذلك ضرورياً، وفقاً لنص البيان المنشور على موقع "المركزي الأوروبي".

أسواق

التحديثات الحية

تركيا ترفع الفائدة إلى 35% مع تفاقم توقعات التضخم

وأكد البنك أنه سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة البقاء عند مستويات تقييدية، على أن تستند قراراته على وجه الخصوص إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.

وتضمن القرار الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي، وتسهيلات الودائع دون تغيير عند 4.5% و4.75% و4% على التوالي.

وتشهد محفظة "برنامج إعادة شراء السندات" APP تراجعا بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ بها، حيث لم يعد البنك المركزي الأوروبي يعيد استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة. وفي ما يتعلق بالبرنامج المرتبط بتبعات وباء كورونا PEPP، يعتزم البنك إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة المشتراة بموجب البرنامج حتى نهاية عام 2024 على الأقل، على أن تتم إدارة عملية الطرح المستقبلي لهذه المحفظة لتجنب التدخل في موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب.

كما سيواصل المركزي الأوروبي تبني المرونة في إعادة استثمار عمليات الاسترداد المستحقة في محفظة برنامج شراء الطوارئ الطارئة، بهدف مواجهة المخاطر التي تهدد آلية نقل السياسة النقدية المتعلقة بالوباء.

وبما أن البنوك تقوم بسداد المبالغ المقترضة في إطار عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، سيقوم المركزي الأوروبي بتقييم منتظم لكيفية مساهمة عمليات الإقراض المستهدفة وسدادها المستمر في موقف سياسته النقدية.