البنك المركزي التونسي يرفض طبع النقود لتمويل الموازنة

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الخميس، إن مؤسسة الإصدار المالي لن تطبع الأوراق النقدية من أجل توفير السيولة لتمويل عجز الموازنة معلنا تمسك البنك المركزي باستقلاليته.

وطالب  العباسي في جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي، ببحث حلول تعيد عجلة الإنتاج والتعجيل بمعالجة مشاكل قطاعي الطاقة والفوسفات المعطلين.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الحكومة مدعوّة إلى تحمّل مسؤولياتها في بحث حلول لتمويل عجز الموازنة، يكون فيها البنك المركزي شريكا دون دفعه إلى اتخاذ إجراءات تهوي بقيمة العملة وترفع التضخم والأسعار.

وذكّر مروان العباسي بالمجهود الذي بذله البنك المركزي خلال السنتين الماضيتين من أجل كبح التضخم والحفاظ على استقرار سعر الدينار، معتبرا أن هذه النتائج أصبحت مهددة بسبب الخيارات الحكومية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف العباسي أن الحل يكمن في معالجة المشكل الأساسي ''وهو حوكمة المؤسسات وليس ضخ البنك المركزي للأموال من الرصيد المجمّع ومحاسبته ومطالبته بعد  6 أشهر بحلول جديدة  لتراجع الدينار وارتفاع نسبة التضخم".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المشيشي: تونس ليست مفلسة وتداعيات كورونا مستمرة حتى 2023

واعتبر العباسي أن إغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج الفوسفات يعيقان اقتصاد البلاد،  مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات واقعية ومعقولة  لإنقاذ الاقتصاد.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الاستثمارات  الأجنبية بلغت أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات، معتبرا أن المناخ العام في البلاد يزيد من تراجع الاستثمارات.

ويتمسّك البنك المركزي التونسي بخيار الاستقلالية وعدم المشاركة المباشرة في تمويل عجز الموازنة، وفقا للقانون الأساسي للبنك الذي صادق عليه البرلمان في مايو/ أيار 2016.

وطلبت حكومة هشام المشيشي من البنك المركزي التمويل المباشر للموازنة التعديلية للعام الجاري، عبر شراء أذون الخزينة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي، في وقت سابق، إن البنك المركزي سيكون طرفا مباشرا في تمويل الموازنة لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك في إطار خطة لتعبئة موارد بقيمة 10 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار) لردم فجوة في ميزانية 2020، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن طرق تقنية تُمكن المركزي من شراء سندات الدولة، باعتبار أن قانون البنك لا يسمح بشراء ديون الدولة مباشرة.