البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 850 مليون دولار

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار، في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.

وتقدمت البنوك والمؤسسات، بحسب موقع البنك المركزي المصري، بعدد 31 عرضًا، بقيمة إجمالية 1.020 مليار دولار، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 5.29%. وقبلت وزارة المالية 20 عرضًا بقيمة 850 مليون دولار، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 5.149%.

وأعلن البنك اليوم أيضاً عن انخفاض صافي العجز في الأصول الأجنبية إلى 833.964 مليار جنيه (نحو 27 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي الحالي) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 839.219 مليار جنيه بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، أي بمقدار انخفاض بلغ نحو 5.25 مليارات جنيه خلال شهر. 

وتعاني مصر من شحّ شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات أخرى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تمنح الإمارات حق إدارة وتشغيل ميناء سفاجا 30 عاماً

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس/آذار 2022، حيث تراجع أمام الدولار من 15.70 جنيهاً إلى 30.95 جنيهاً في البنوك المصرية، وإلى ما يناهز 53 جنيهاً للدولار في السوق الموازية حالياً.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو/حزيران 2013، وبارتفاع بلغت نسبته 281% منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد. 

ويتوقع المستثمرون الدوليون، وفقاً لتقرير حديث لوكالة بلومبيرغ، انخفاض قيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة، مع الإشارة إلى أن "الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد".

وأظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن مصر ستسدد للصندوق 261 مليون دولار في يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك ضمن 6.7 مليارات دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024. 

وحصلت مصر خلال جائحة كورونا على حزمة مساعدات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها في 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أقر الصندوق، في ديسمبر/كانون الأول 2022، اتفاقا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.

وأتاح القرار صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.