البنك المركزي المصري يلغي سقف عمليات الإيداع في المصارف

قرر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، بهدف التيسير على الأفراد والشركات بعد انحسار أزمة فيروس كورونا.

كما قرر رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه للأفراد والشركات، والإبقاء على حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه من دون تغيير.

وجاء قرار البنك المركزي عقب اجتماع عقده القائم بأعمال محافظ البنك حسن عبد الله مع رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، وعدد من الشخصيات المصرفية البارزة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الوقت الراهن، وأبرز المقترحات لحلها.

وتطرق الاجتماع إلى أزمة نقص السلع والمنتجات في الأسواق كأحد تداعيات قرار البنك المركزي عدم قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر، أو التي حصل عليها العملاء من شركات الصرافة، وتأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد، بهدف الحد من الطلب على الدولار في السوق الموازية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وكان عبد الله قد قرر تعيين الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، ورئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) سابقاً محمد نجيب، مستشارين له، باعتبارهما من الكفاءات المصرفية التي قادت بنكين من البنوك العاملة في مصر فترات طويلة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تعلن البدء في تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية الاستثنائية

وشهدت أسواق المال المصرية حالة من الترقب والحذر إثر استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي مؤخراً، وإبقاء الأخير على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

والمحافظ الجديد للبنك المركزي، الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتوليه المنصب لمدة عام، كان على خلاف مع عامر، منذ أن كان الثاني نائباً لمحافظ البنك في عام 2003، ثم رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي في 2008، بينما كان الأول قريب الصلة من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وعضواً في اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني "المنحل".

وتعرض عامر لانتقادات بسبب تراجع الجنيه مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة، والذي بلغ سعر صرفه مقابل الدولار أكثر من 19.2 جنيهاً في البنوك المصرية، مقارنة بـ15.6 جنيهاً للدولار قبل قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مجدداً في مارس/ آذار الماضي.

وتزامن رحيل عامر مع إجراء الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي، بغرض الحصول على قرض جديد لدعم برنامجها الاقتصادي، والمساعدة في مواجهة التحديات التي تسببت فيها أزمة الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.

وحسب بيانات البنك المركزي، فإن احتياطي النقد الأجنبي في البلاد تراجع، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 19%.