البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص 7 شركات صرافة لهذا السبب

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، قراراً بإيقاف تراخيص سبع شركات صرافة نتيجة مخالفات يعتبر أنها تتنافى مع المصلحة العامة. وقال قرار البنك الذي تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إن إيقاف التصاريح جاء بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

أما شركات الصرافة التي تم إيقاف تصاريحها هي: الناصري للصرافة، العربي إكسبرس للصرافة، الحدث - وكيل حوالة، منشأة السعيد إكسبرس للصرافة، منشأة بصمة إكسبرس للصرافة، منشأة نوافذ العالم للصرافة، منشأة داؤود العامري للصرافة.

وسبق قرار وقف تراخيص شركات صرافة أن اتخذ البنك المركزي اليمني في الآونة الأخيرة، عدداً من القرارات أبرزها وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف نتيجة فشلها بالالتزام بأحكام القانون، وتعليمات البنك المركزي، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي، وأحكام القانون، وتعليمات البنك المركزي.

ويهدف البنك المركزي اليمني عدن من خلال هذه القرارات إلى إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وإيقاف انهيار سعر صرف الريال، وتجميد التحويلات المالية إلى صنعاء وتحويلها إلى عدن، حيث تمثل التحويلات الخارجية مصدراً مهماً لتغذية الحوثيين اقتصادياً، حيث يشير خبراء اقتصاديون أن التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثي تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي اليمني يحظر التعامل مع خدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة

والأربعاء الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميما بحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة. ووجه البنك المركزي كافة البنوك إضافة إلى شركات صرافة بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة والتي تمارس نشاطها من صنعاء. وبحسب التعميم، فإن الخدمات غير المرخصة هي: "محفظة كاش، الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايلي موني، محفظة يمن والت، محفظة المتكاملة، محفظة جيب، محفظة وي كاش، محفظة ريال موبايلي، محفظة الريال الإلكتروني".

وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بقيام عدد من الكيانات والجهات بمزاولة والإعلان والترويج لإطلاق وتقديم خدمات دفع وتحويلات مالية إلكترونية بدون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني بالمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع المسبق. وألزم التعميم كافة البنوك والشركات اليمنية بـ"إيقاف التعامل مع أي كيانات أو محافظ وخدمات مالية إلكترونية أخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني".