البيت الأبيض يضع إطاراً لتنظيم تداول العملات المشفرة

أصدر البيت الأبيض صباح الخميس إطاراً كاملاً لما يجب أن يكون عليه نظام التعامل بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف للتصدي لمحاولات الاحتيال، وفي نفس الوقت تضمن اضطلاع البنوك الأميركية بدورها في تسهيل المعاملات المالية عبر الحدود.

وطالب البيت الأبيض الجهات المنوط بها تنظيم تلك المعاملات، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC، بتوفير المزيد من الحماية للأفراد المتعاملين في تلك العملات في مواجهة المحتالين المنتشرين في تلك الصناعة

وقدم البيت الأبيض مجموعة من التقارير توضح رؤية إدارة الرئيس جو بايدن لتنظيم وتشجيع تطوير صناعة الأصول الرقمية، التي يُنظر إليها في العديد من مراكز المال الكبرى باعتبارها مستقبل النقود الحالية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أعلى مستوى لبيتكوين في شهر

وتتضمن التقارير، وفقاً لصحيفة حقائق البيت الأبيض، توصيات للوكالات الأميركية المختلفة لقيادة الأبحاث في تقنيات التشفير من الجيل التالي وإنشاء أماكن لتبادل الأفكار للوائح ومعايير التشفير.

وتأتي الخطوة الأميركية في أعقاب العديد من عمليات الاحتيال والإفلاس والإغلاق التي شهدتها بعض منصات تداول العملات المشفرة، والتي تسببت في ضياع ملايين الدولارات على مستثمرين، وكأن الخسائر التي لحقت بهم العام الحالي، من جراء تراجع أسعار العملات المشفرة، لم تكن كافية.

وخلال الفترة التي مضت من العام الحالي تراجع سعر بيتكوين، العملة المشفرة الكبرى من حيث القيمة السوقية من أكثر من 46 ألف دولار، وصولاً إلى أقل من 20 ألف دولار، بنسبة خسارة تتجاوز 55%، وشهدت العملات الأخرى تراجعات مقاربة.

أسواق

التحديثات الحية

البنك المركزي المصري يحذّر من التعامل بالعملات المشفرة

ومنذ وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 3 تريليونات دولار، شهدت أسعار العملات المشفرة تراجعاً جماعياً، على خلفية الرفع المتكرر لمعدلات الفائدة الأميركية وتفضيل المستثمرين الابتعاد عن الأصول مرتفعة المخاطر، لتنخفض قيمتها السوقية الإجمالية تحت مستوى 1 تريليون دولار.

والشهر الماضي، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات 11 شخصاً لضلوعهم في إنشاء ما اعتبرته هرم تشفير احتيالي، على غرار مخطط بونزي الشهير والترويج له، بعد جمعهم أكثر من 300 مليون دولار من مستثمرين أفراد في جميع أنحاء العالم، ومنهم مقيمون في الولايات المتحدة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، صادر مسؤولون أميركيون ما كانت قيمته 3.6 مليارات دولار من عملات بيتكوين، على خلفية اختراق منصة تبادل العملات الرقمية بيتفنكس Bitfinex عام 2016.

وطالب البيت الأبيض الجهات المعنية بـ"متابعة التحقيقات وإجراءات الإنفاذ بقوة ضد الممارسات غير القانونية في مجال الأصول الرقمية"، داعياً مكتب حماية المستهلك المالي ولجنة التجارة الفيدرالية إلى "مضاعفة جهودهما" لمراقبة شكاوى المستهلكين وتحديد الممارسات المخالفة الآخذة في التزايد مؤخراً.

وقبل فترة، أوصت وزارة الخزانة الأميركية بضرورة مواصلة الأبحاث لتطوير "دولار رقمي"، يمكن اعتباره نسخة رقمية من الأوراق النقدية المتداولة حالياً، ويحقق المزايا الأخرى التي تحققها العملات الرقمية. 

وموجهةً حديثها للصحافيين، قالت جانيت يالين، وزيرة الخزانة الأميركية، "كما تعلمنا من التاريخ بشكل مؤلم في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الابتكار بدون إجراءات تنظيمية مناسبة إلى اضطرابات وأضرار كبيرة للنظام المالي والأفراد".