التضخم الأميركي يتراجع إلى 5.0%... أدنى مستوى في عامين

تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 5% في مارس/ آذار، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، لكن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت مرتفعة على الرغم من الخطوات التي اتخذها الاحتياط الفيدرالي لإبطاء الزيادات السريعة في الأسعار.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي، وهو مقياس تضخم مراقب عن كثب يقيس ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع والخدمات، كان أقل من الزيادة البالغة 6% في فبراير/شباط الماضي وأقل مكسب منذ مايو/أيار 2021.

وشهدت الأسر ارتفاع أسعار الغذاء والمأوى وانخفاض أسعار البنزين والمركبات المستعملة. ولكن لا يزال التضخم مرتفعًا - أعلى بكثير من متوسط ​​2.1% في السنوات الثلاث السابقة للوباء، والمعدل المستهدف من مجلس الاحتياط الفيدرالي البالغ 2%.
وارتفعت الأسعار الأساسية، وهي مقياس للتضخم الأساسي الذي يستثني فئات الطاقة والغذاء بنسبة 5.6% في مارس مقارنة بالعام الذي سبقه متسارعة بشكل طفيف من 5.5% في الشهر السابق. وظل التضخم الأساسي الذي يعتبره الاقتصاديون مؤشرًا أفضل للتضخم المستقبلي مرتفعًا جزئيًا بسبب الضغوط التضخمية من تكاليف المأوى.

وقال كبير الاقتصاديين في "تي إس لومبارد" الأميركية، ستيف بليتز: "لن يؤثر ذلك على قرار بنك الاحتياط الفيدرالي، إذ إن مشكلة التضخم لا تحل من تلقاء نفسها، إنها بحاجة إلى بطالة أعلى للوصول إلى هناك".

وتوقع صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي هذا العام. وبدأ الاقتصاد العام بشكل قوي، لكنه أظهر علامات تباطؤ حديثة. ويتوقع الخبير بليتز والعديد من الاقتصاديين الآخرين أن تنزلق الولايات المتحدة إلى حالة الركود في وقت لاحق من هذا العام.
وسادت حالة من الهدوء في سوق العمل في شهر مارس/آذار، مع تراجع معدلات التوظيف وتراجع نمو الأجور. وارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية وانخفضت فرص العمل، في إشارة إلى تراجع الطلب على العمال وارتفع الإنفاق الاستهلاكي المحرك الرئيسي للنمو بشكل أكثر تواضعا في فبراير/شباط.