سجلت ألمانيا أعلى نسبة للتضخم السنوي منذ أكثر من 70 عاماً، وفقاً لبيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الثلاثاء.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، نتيجة لهجوم روسيا على أوكرانيا، إلى وصول معدل التضخم خلال العام كاملاً إلى 7.9% في 2022. وكانت آخر مرة يصل فيها معدل التضخم السنوي لمستوى قريب من ذلك في 1951 عندما بلغ 7.6% فيما بدأت طفرة اقتصادية بعد الحرب. وبلغ التضخم السنوي في 2021 نحو 3.1%.
وأظهرت البيانات الأولية تباطؤ النمو بشكل نسبي في ديسمبر/ كانون الأول، إذ بلغ 8.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ ساعدت معونات تدفعها الحكومة مرة واحدة للمستهلكين على سداد فواتير التدفئة والغاز.
وكسر معدل التضخم الشهري في أكتوبر/ تشرين الأول الرقم القياسي وبلغ 10.4% قبل أن يتراجع إلى 10% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويقلل ارتفاع الأسعار من القدرة الشرائية للمستهلكين. ونجحت عدة نقابات ألمانية في تدشين حملات لرفع متوسط الأجور خلال الأشهر الأخيرة لمواجهة آثار التضخم.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت معدلات البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال ديسمبر/ كانون الأول وبلغت 2.45 مليون أو 5.4% وهو أعلى بنحو 0.1% من نوفمبر/ تشرين الثاني، إلا أن هذا الارتفاع معتاد في نهاية العام مع انتهاء مدد العقود المؤقتة.
وظل متوسط معدل البطالة سنوياً لعام 2022 عند 2.42 مليون، نحو 200 ألف أقل من عام 2021.
وعلى نحو متصل، تباطأ معدل التضخم في ألمانيا خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 9.6%، على أساس سنوي، مقارنة مع 11.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني، في قراءة جاءت أفضل من التوقعات التي كانت تتوقع أن يتباطأ إلى 10.7% فقط.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار في ألمانيا، خلال ديسمبر/ كانون أول بنسبة 1.2%، فيما كانت التوقعات 0.5%.
وقبل أيام توقع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن ينخفض التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 7%، وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه توقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترات مطولة.
وقال ليندنر في لقاء صحافي مع صحيفة بيلد إن مستوى التضخم المستهدف سيظل عند 2%، مشيراً إلى أن بلوغ هذا المستوى يجب أن يكون هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة في ألمانيا.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
