التضخم يفاقم التفاوت الطبقي في أوروبا

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي "إي  سي بي" أن التضخم أحدث فجوة كبيرة في الدخول بين الطبقات ذات الدخل المنخفض وتلك ذات الدخل المرتفع في دول الكتلة الأوروبية.

وأشارت الدراسة التي نشرت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني إلى تفاقم التفاوت الطبقي. ويفاقم التضخم المرتفع أوضاع الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أقوى من الأسر ذات الدخل المرتفع.

وأظهر البنك المركزي الأوروبي في الدراسة، التي نشر معهد "بروغيل" للدراسات في بروكسل مقتطفات منها، أن أزمة التضخم الحالية وسعت الفجوة في الدخول على مستوى الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو، ولكن هل هذا صحيح بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي؟

حسب مجموعة بيانات عدم المساواة في التضخم الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، التي تأخذ في الحسبان أنماط الاستهلاك وتغيرات الأسعار وحساب الفرق بين معدلات التضخم التي تواجهها الأسر ذات الدخل الأدنى والأعلى، فإن تداعيات التضخم على الدخول باتت واضحة في بعض البلدان مقارنة  بأخرى.

وحسب التحليل، فإن البلدان التي شهدت مؤخرًا أعلى معدلات التضخم هي أيضًا تلك التي تواجه فيها الفئات ذات الدخل المنخفض معدل تضخم أعلى بكثير من الفئات ذات الدخل المرتفع.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022، شهدت كل من لاتفيا والمجر وليتوانيا وإستونيا تضخمًا مرتفعًا للغاية، بالإضافة إلى عدم مساواة تضخم مرتفع مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتظهر الدراسة، التي نشرت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، أن بلداناً مثل جمهورية التشيك تعرف تضخما أقل بكثير من البلدان القريبة من وضعها، بما في ذلك بلغاريا وسلوفاكيا وبولندا.

ولكن في الوقت نفسه، شهدت بلدان مثل أيرلندا وإيطاليا عدم مساواة تضخم أعلى بكثير من البلدان ذات معدلات التضخم المماثلة. فإيطاليا على وجه الخصوص، على الرغم من تصنيفها بالقرب من متوسط معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي، شهدت أعلى تفاوت في التضخم في الاتحاد الأوروبي.