دخل أعضاء الهيئة الدولية لقاع البحار، التابعة للأمم المتحدة، في نقاش حاد، في وقت متأخر الجمعة، حول ما إذا كان سيجري السماح بالتعدين في أعماق البحار، وتحديد موعد نهائي جديد للوائح مقترحة في هذا الشأن.
بدأت الهيئة، ومقرها جامايكا، مؤتمرها الذي يستمر أسبوعين حول هذه القضية في 10 يوليو/ تموز، لكن المناقشات خلف الأبواب المغلقة استمرت خلال اليوم الأخير من الاجتماع.
وقال مايكل لودج، الأمين العام للهيئة، في مؤتمر صحافي الجمعة: "إنه سباق ماراثون كبير.. لا تزال هناك أطراف فضفاضة لربطها".
لم تصدر الهيئة بعد أي تراخيص مؤقتة للتعدين، وقد حددت سابقاً موعد 9 يوليو/ تموز للموافقة على مجموعة من القواعد التي تحكم مثل هذا النشاط.
يمكن للشركات والدول الآن التقدم بطلب للحصول على رخصة تعدين مع ارتفاع الطلب على المعادن الثمينة الموجودة في أعماق البحار والمستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات الخضراء.
وأصدرت الهيئة أكثر من 30 رخصة استكشاف، ولكن لم تصدر أي رخصة للتعدين الفعلي حتى الآن.
تتركز معظم عمليات الاستكشاف في منطقة بين هاواي والمكسيك تمتد على حوالي 1.7 مليون ميل مربع (4.5 ملايين كيلومتر مربع)، لا سيما مع النشاط الذي يحدث على أعماق تصل إلى 19000 قدم (6000 متر).
قال أعضاء الهيئة إنهم يتوقعون استئناف العمل بشأن الإطار التنظيمي المقترح في اجتماع الهيئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو الثالث هذا العام.
رداً على سؤال عما سيحدث إذا تقدمت دولة أو شركة بطلب للحصول على رخصة تعدين في أعماق البحار، مع عدم وجود لوائح معمول بها بعد، قال لودج إن المجلس سيتعامل مع الأمور فور ظهورها.
وأضاف: "المجلس لديه القدرة على الاجتماع متى شاء". وقال رئيس الهيئة خوان خوسيه غونزاليس ميخاريس في الإحاطة إنه يجب وضع إطار تنظيمي قبل بدء أي نشاط استغلال.
ويطالب عدد متزايد من البلدان بوقف أو وقفة احترازية للتعدين في أعماق البحار، معبرة عن قلقها بشأن التأثير البيئي المحتمل، مطالبة بإجراء مزيد من الدراسات العلمية أولاً.
وحذر العلماء من أن مثل هذا النشاط قد يتسبب في حدوث عواصف طينية ويحدث ضوضاء وتلوثاً ضوئياً في عالم سفلي مائي لم يجر اكتشافه إلا بصعوبة.
مع ذلك، تجادل الشركات التي تدفع باتجاه التعدين في أعماق البحار بأن التعدين تحت سطح البحر سيكون أرخص، وله تأثير بيئي أقل من التعدين الأرضي.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
