التلاعب بالدينار العراقي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار

بعد الاستقرار النسبي الذي شهده الدينار العراقي أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية، عاودت العملة المحلية التراجع مجددا، لتصل منذ أيام إلى 1500 دينار مقابل الدولار الواحد، في وقت يواصل البنك المركزي العراقي تحديد قيمة الدولار عند 1320 ديناراً ضمن تداولات المنصة الإلكترونية المخصصة لبيع العملة.

وحمّل الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، البنك المركزي مسؤولية الارتفاع الأخير في سعر الدولار، عازياً سبب ذلك إلى عدم قدرته على ضبط الأسعار والحد من عمليات البيع العشوائي التي تتم عن طريق البنوك والمصارف التي تشتري الدولار بالسعر الرسمي وتبيعه بالأسعار التداولية في السوق السوداء.

وأوضح الحلبوسي خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن البنك المركزي كان يتوقع أن ارتفاع حجم المبيعات سيؤدي إلى انخفاض سعر الصرف، وما حدث هو العكس. وأضاف أن عمليات التحايل على إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي مستمرة، وهو ما جعل تهريب الدولار إلى الخارج يستمر إلى حد كبير.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

العراق يستدعي سفيره في تركيا بشبهة "تضخم مالي"

وأشار إلى أن السوق العراقية تشهد ارتفاعاً في مستويات التضخم والركود، كونها ترتبط بعلاقة طردية مع حجم مبيعات البنك المركزي وسعر الصرف المتداول في السوق، إذ إن جميعها في ارتفاع كبير وسط تأثير كبير على السوق العراقية، مما ينعكس سلباً على القوة الشرائية لدى المواطنين. واستبعد الخبير المالي، ضرغام محمد، وجود أسباب اقتصادية أدت إلى تذبذب سعر صرف الدولار، معتبراً أن الأطراف المسؤولة عن هذا الارتفاع هي المصارف الوسيطة التي ترتبط أغلبها بجهات سياسية. وبيّن محمد، لـ"العربي الجديد"، أن استقرار سعر الصرف مرهون بتوافق الكتل السياسية مع الحكومة، وهو ما يجعل السعر يستقر كلما كان هناك استقرار.

وأكد أهمية إزالة الحلقة الوسيطة عبر طرح الدولار عن طريق الصراف الآلي (ATM) بإشراف البنك المركزي، وبحد أعلى للسحب اليومي أو الأسبوعي، ومنع سحب مبالغ كبيرة للحد من عمليات التلاعب في السوق. وشدد محمد على أهمية وضع قوانين صارمة في عمليات البيع والحد من عمليات خروج العملة بالطرق غير القانونية، ومراقبة السوق بالشكل الذي يضمن عمليات التداول السليمة للدولار، ومتابعة عمليات التداول في البنوك والمصارف الوسيطة وشركات التحويل المالي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، أن انخفاض قيمة الدينار العراقي أربك السوق المحلية. وحذر من أن استمرار ارتفاع سعر الدولار دون إيجاد حلول اقتصادية جوهرية، سيعرض السوق العراقية لحالة من الركود الكبير يصعب التعافي منه سريعاً.

وبيّن الحلو، لـ"العربي الجديد"، أن مستوى رواتب الموظفين والمتقاعدين والإعانة الاجتماعية قليل جداً ولا يتناسب مع الوضع المعيشي للعائلة العراقية قياساً بسعر الصرف. وأضاف أن هناك الكثير من المشاريع التي تعطلت، فضلاً عن إيقاف الكثير من التجار عمليات الاستيراد والشراء لعدم إمكانية الحصول على الدولار بالسعر المدعوم، وغالبية التجار تشتري الدولار بالسعر المتداول في السوق السوداء لتغطية بضائعهم المستوردة، مما يدفعهم لبيع بضائعهم بأسعار مرتفعة.