التوترات تزيد رهانات صعود أسعار النفط

واصلت أسعار النفط مسارها الصعودي أمس الاثنين، حيث تترقب السوق ما ستفعله إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته عليها إيران الأسبوع الماضي، وذلك بعدما رفض الرئيس الأميركي جو بايدن توجيه ضربة لحقول النفط الإيرانية.

وصعد خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2023 الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 76.2 دولاراً للبرميل. وقال بايدن، يوم الجمعة الماضي، إنه لا يعرف متى سيأتي الرد الإسرائيلي، لكنه سيفكر "في بدائل أخرى غير ضرب حقول النفط".

وأثار هجوم إيران على إسرائيل الذي جاء رداً على اغتيال جيش الاحتلال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو/تموز، مخاوف بشأن حرب شاملة في الشرق الأوسط، ودفع إلى موجة من التحركات في سوق الخيارات، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.

وعاد إنتاج النفط الإيراني إلى طاقته الكاملة تقريباً، وقد يكون عرضة للخطر مع تصاعد التوترات. وقال ييب جون رونغ، المحلل في شركة "آي جي آسيا" في سنغافورة، إن السوق "في لعبة انتظار الآن"، حيث ينتظر المتداولون الوضوح بشأن التطورات في الشرق الأوسط، مضيفا أن أي ضربة للبنية التحتية للطاقة في إيران "قد تجعل أسعار خام برنت تتجه فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل".

وتواصل أسواق عقود خيارات النفط الاحتفاظ بتحيزها نحو خيارات الشراء الصعودية، التي يستفيد منها المشترون عندما ترتفع العقود الآجلة. وكان مقياس التقلب الضمني لبرنت بالقرب من أعلى مستوى له في ما يقرب من عام، في حين أضاف مديرو الأموال المزيد من المراكز الشرائية الصافية لخام برنت. وتوقع بنك "غولدمان ساكس" الأميركي، في مذكرة له، أن يرتفع خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل إذا تعطلت إمدادات النفط الإيرانية.

طاقة

التحديثات الحية

أبرز الموانئ النفطية الإيرانية الواقعة في مرمى الهجمات الإسرائيلية

يأتي هذا في الوقت الذي رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر النفط الرئيسي للمشترين في آسيا بمقدار أكبر من المتوقع، في حين خفضت في الوقت نفسه أسعار جميع الدرجات المصدرة إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو التخطيط الاقتصادي في الصين مؤتمراً صحافياً، اليوم الثلاثاء، لمناقشة حزمة من السياسات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وفقاً لإشعار من الحكومة يوم الأحد الماضي. وتتزايد التوقعات بين المحللين بأن تقوم بكين بتوسيع الإنفاق العام باعتباره جزءاً من حزمة التحفيز، ما قد يدفع أسعار النفط نحو مزيد من الصعود.