الثورة الرقمية تباغت المصارف: إلغاء 85 ألف وظيفة في أعلى نسبة منذ 2015

أعلنت البنوك في جميع أنحاء العالم عن أكبر تخفيضات في الوظائف خلال خمس سنوات، حيث يضيف وباء كورونا المزيد من الضغط على نماذج الأعمال النقدية التي انقلبت بسبب الثورة الرقمية.

وكشف كل من ABN Amro Bank الهولندي وBanco de Sabadell الإسباني عن خطط لإلغاء ما يصل إلى 4600 منصب هذا الأسبوع، ليرتفع الإجمالي إلى 85.540 وظيفة في القطاع المصرفي عالمياً، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. هذا هو أكبر عدد منذ عام 2015، عندما دعت إصلاحات عميقة للعديد من المقرضين الرئيسيين إلى إلغاء 91،448 مركزاً.

تعتبر تحركات ABN Amro وSabadell بمثابة تذكير بأن أوروبا هي مركز عمليات إلغاء الوظائف في الصناعة المصرفية، حيث يواجه المقرضون معدلات فائدة منخفضة قياسية وحتى سلبية. ومع ذلك، تواجه البنوك في المنطقة تحدياً إضافياً يتمثل في تدابير حماية أكثر صرامة للعمال مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، مما يعني أن التخفيضات ستطول على مدى عدة سنوات.

قال كليفورد أبراهامز، المدير المالي لشركة ABN Amro، عن خطط شركته في مقابلة مع قناة بلومبيرغ يوم الإثنين: "سنقوم بتسريحات بثبات بمرور الوقت، وسنعيد تدريب موظفينا. لن تكون التسريحات كلها دفعة واحدة، بل ثابتة ومدروسة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شركات التكنولوجيا الصينية تهدد المصارف الأوروبية

وعلى الرغم من حزم الإنقاذ السخية التي نفّذتها الحكومات الأوروبية، والتي تفوق تريليون دولار في دول الاتحاد الأوروبي ونحو 400 مليار دولار في بريطانيا، ترتفع نسب البطالة مع تراكم خسائر مهمة في قطاع الفنادق والخدمات والطيران، إذ يطارد العديد من شركات الطيران في أوروبا شبح الإفلاس، ما لم تمنح حزم إنقاذ ضخمة خلال الشهور المقبلة وتفتح الحدود أمام حركة الطيران والسفر.

وتحمل المصارف الإيطالية حوالى 400 مليار يورو من سندات الدين الحكومية، كما أن هنالك العديد من الشركات الإيطالية شبه المفلسة التي أخذت قروضاً ضخمة من البنوك الإيطالية ولم تتمكن من سدادها خلال السنوات الماضية، وكل ما تفعله المصارف الإيطالية هو إعادة هيكلة هذه الشركات عاماً بعد عام.
وفي بريطانيا، توقّع معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة أسكس، أن بريطانيا ربما ستفقد نحو 6.5 ملايين وظيفة، وهو ما يمثل 25% من إجمالي عدد القوة العاملة في بريطانيا. ويرى خبراء أن الحزم السخية التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية للأعمال التجارية والشركات، والمقدّرة بنحو 330 مليار جنيه إسترليني، ربما لا تصل كلها إلى الشركات بسبب الإجراءات البيروقراطية وقدرة بعض العمال التجارية على إبراز الوثائق اللازمة.