حلّ خبراء صندوق النقد الدولي في الجزائر، لبحث الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة منذ نهاية جائحة كوفيد، بهدف بعث الاقتصاد وكبح التضخم، تحت المجهر، وذلك ضمن ما يُعرف بـ "مشاورات المادة الرابعة"، من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، التي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء التي تحصل في العادة على أساس سنوي، حيث حملت أجندة البعثة لقاءات مع وزراء ومحافظ بنك الجزائر، بالإضافة إلى نواب البرلمان.
وحلت بعثة صندوق النقد الدولي مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول، برئاسة رئيس بعثة الجزائر التابعة لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كريس غيرغات، في ثاني زيارة بعد تلك التي قام بها في شهر سبتمبر/أيلول المنصرم.
وحظي غيرغات بلقاء مع وزير الطاقة الجزائري، محمد لعقاب، ووزير المالية لعزيز فايد، بالإضافة إلى رئيس لجنة المالية في البرلمان الجزائري سعد بغيجة.
توضيحات حول الإصلاحات
كشف المدير المركزي في وزارة المالية الجزائرية، رياض جباحي، أن "الوزير لعزيز فايد قدم لمبعوث صندوق النقد الدولي توضيحاً وشروحات حول الإصلاحات المالية والبنكية والموازناتية التي باشرتها الجزائر، بالرغم من الظرف العالمي الذي يبقى متقلباً جداً وشديد التفاعل مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث وضعت الحكومة الجزائرية عبر سياستها الاقتصادية التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة، آليات مناسبة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، ولا سيما الصادرات خارج المحروقات من أجل وضع الجزائر على طريق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ومتضامنة".
وأضاف المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "الاجتماع سمح بتسليط الضوء على مشاريع الإصلاحات الهيكلية المنجزة التي انتُهي منها هذا العام، والتي تهدف إلى وضع الاقتصاد على طريق تنمية مستدامة وقوية، منها تنفيذ القانون الجديد للاستثمار، الذي ينص بالخصوص على تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وإقامة تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وعلى تنفيذ القانون النقدي والمصرفي الجديد الذي يهدف إلى تعزيز آليات المراقبة والتحكم المالي، من خلال إنشاء لجان جديدة، ولا سيما في مجال الاستقرار المالي، التي سيقع على عاتقها تسيير الأزمات".
لقاء مع لجنة المالية
كذلك كان لبعثة المؤسسة النقدية الدولية لقاء مع لجنة المالية في البرلمان الجزائري، وذلك غداة تصديقه على موازنة 2024، التي تُعَدّ الأضخم في تاريخ البلاد، بـ 112 مليار دولار.
وإلى ذلك، أكد رئيس لجنة المالية في البرلمان، سعيد بغيجة، أن "اللقاء مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، كريس غيرغات، سمح بتقديم إجابات للبعثة، خصوصاً حول عجز الموازنة وكيفية تغطيته، وحول مجمل الإصلاحات المالية والميزانياتية التي باشرتها الجزائر تطبيقاً لالتزامات رئيس الدولة، عبد المجيد تبون، ومن أهم محاور هذه الإصلاحات إعداد مشاريع قوانين المالية بناءً على مقاربة المناهج والبرام".
كان لبعثة المؤسسة النقدية الدولية لقاء مع لجنة المالية في البرلمان الجزائري، وذلك غداة تصديقه على موازنة 2024
وأضاف المتحدث نفسه لـ "العربي الجديد" أن "رئيس البعثة قال إن اللقاءات التي قام بها مع إطارات ومسؤولين في وزارة المالية وبنك الجزائر كانت جد مثمرة، وتساءل عن مختلف الإجراءات المتخذة لتطوير القطاع النقدي والمصرفي والمالي، وقدمنا له الإجابات الكافية".
تحفظات صندوق النقد
رغم التكتم الرسمي الذي سبق وصاحب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، إلا أنّ مصادر مطلعة كشفت لـ "العربي الجديد" أن "من بين أهم النقاط التي يتحفظ عليها الصندوق، ارتفاع الإنفاق الحكومي سنتي 2023 و2024، وزيادة العجز أيضاً، بالإضافة إلى فشل الحكومة في كبح التضخم، حيث يرى الصندوق أن ارتفاع سعر صرف الدينار أخيراً لا يمكن أن يكون بديلاً للتشديد اللازم للسياسة النقدية، حيث طلبت البعثة من بنك الجزائر رفع سعر الفائدة الأساسي واستئناف إدارة السيولة بدقة لتعزيز فعالية السياسة النقدية، مع فرض حظر رسمي على التمويل النقدي لتعزيز استقلالية البنك المركزي وقدرته على حماية استقرار الأسعار".
وأضافت المصادر نفسها، التي رفضت ذكر اسمها، لـ "العربي الجديد" أن "بعثة الصندوق أعادت فتح ملف الدعم، وضرورة إصلاحه بعد ارتفاع ميزانيته في موازنة 2024 إلى 22 مليار دولار، من خلال اعتماد سياسة الدعم الموجه عوض الدعم المباشر للأسعار والخدمات، وهو ما أثر في الاستقرار المالي للخزينة العمومية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
