الجزائر تتخلى عن أرباح شركات الطاقة الحكومية وتستبعد الاستدانة

كشف رئيس الحكومة الجزائرية، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن حكومة بلاده قررت التخلي عن أرباح مجموعتي "سوناطراك" النفطية و"سونلغاز" للكهرباء والغاز ومؤسسات عمومية أخرى للسماح لها بإعادة استثمارها في توسيع نشاطاتها.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، عن بن عبد الرحمن، قوله خلال رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، أمس، إن من المنتظر أن تتجاوز إيردات النفط التوقعات، لأن الحكومة وضعت ميزانيتها مستندة إلى سعر نفط 45 دولاراً للبرميل في المتوسط، بينما وصلت الأسعار في الوقت الراهن إلى 85 دولاراً للبرميل.

وأضاف أن الحكومة "لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية"، مشيرا إلى أن "الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في فترة الجائحة الصحية بالرغم من تأثيراتها على اقتصادات العالم، وهذا بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال".

لكن مشروع قانون المالية لعام 2022 (الموازنة العامة)، الذي قدمه رئيس الوزراء للجنة المالية في البرلمان، أمس، أظهر عجزاً تاريخياً فاق 4.1 تريليونات دينار (30 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع النفقات بأكثر من نمو الإيرادات.

وقدر مشروع الموازنة الإيرادات الإجمالية للعام المالي المقبل، وفق وكالة الأناضول، بنحو 5.68 تريليونات دينار (43 مليار دولار)، بينما النفقات الكلية 9.85 تريليونات دينار (74 مليار دولار).

طاقة

التحديثات الحية

مدير "سوناطراك" الجزائرية: احتياطاتنا من الغاز الصخري تغطي 150 سنة

وتتوقع الحكومة أن تحقق صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار، بينما ستبلغ الواردات الكلية 31.5 مليار دولار. وبخصوص توقعات نمو الاقتصاد في 2022، أشار مشروع الموازنة إلى أنه سيكون في حدود 3.3%.

ويعد عجز الموازنة العامة للسنة المقبلة الأكبر في تاريخ الجزائر، بعد أن كان في حدود 22 مليار دولار في موازنة السنة الجارية، نتيجة جائحة كورونا والأزمة النفطية التي رافقتها. ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل 93% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.