الجزائر تتوقع إنتاج 50 مليون طن حديد سنوياً من منجم ضخم

أعلنت الحكومة الجزائرية وضع خطة لبدء استغلال منجم غارا جبيلات الضخم الذي يضم احتياطات كبيرة من الحديد، والواقع في منطقة تندوف، أقصى جنوبي الجزائر، بطاقة إنتاجية تبلغ ما بين 40 و50 مليون طن سنويا.

وقال الرئيس المدير العام للشركة الحكومية للحديد والصلب في الجزائر أحمد بن عباس، في ندوة صحافية نظمتها الإذاعة الجزائرية، إن "مشروع غارا جبيلات من المشاريع الكبرى التي تراهن عليها الجزائر في قطاع المناجم، وسيقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار، جنوبي الجزائر، وتهيئة خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وميناء أرزيو، غربي الجزائر، سيسمح  باستغلال منجم غارا جبيلات بطاقة إنتاجية تبلغ ما بين 40 و50 مليون طن سنويا".

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد رفض خطة قدمتها الحكومة في وقت سابق لانجاز خط السكة الحديدية الى منجم الحديد غاز جبيلات، على مسافة 700 كيلومتر، في مدة سبع سنوات حتى عام 2030، وطالب الحكومة بتقليص المدة والاستعانة بشركات إنجاز دولية لاختصار المدة إلى أقل من ذلك، خاصة بسبب الأهمية الخاصة لمنجم غارا جبيلات الذي يقع في العمق الجزائري قرب الحدود الجزائرية مع المغرب وموريتانيا ومنطقة الصحراء المتنازع عليها.

وأوضح أحمد بن عباس أنه "مع انتهاء الأشغال على مستوى السكة الحديدية خلال عام 2026 سترتفع قيمة الإنتاج على مستوى منجم غارا جبيلات"، مشيرا إلى أن اتفاق الشراكة الذي أبرم الخميس الماضي بين المؤسسة الجزائرية للحديد والصلب والشركة التركية للحديد والصلب التي تدير مصنعا للحديد غربي الجزائر، يهدف إلى إنشاء وحدة لإنتاج مركزات خام الحديد بولاية بشار، جنوبي الجزائر، بداية من سبتمبر/أيلول المقبل.

وكشف عن اتفاق ثان مع مجمع صيني في نهاية العام الجاري، يسمح بتصدير 500 ألف طن من مادة الحديد الخام إلى الصين، واتفاق ثالث مع شركة الحديد والصلب الجزائرية القطرية ستيل، لتثمين الحديد الخام.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية تقر زيادات في منح تضامنية يستفيد منها مليون شخص

وتقدر احتياطات هذا المنجم الضخم، والذي يعد من بين أكبر مخزونات الحديد في العالم، بثلاثة مليارات طن، وكان قد تعطل استغلال هذا المنجم الضخم منذ أربعة عقود نتيجة الأوضاع المرتبطة بالنزاع في منطقة الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث كانت الجزائر والمغرب قد وقعتا عام 1972 على اتفاق شراكة في المنجم وإنشاء شركة مختلطة، لكن التوترات السياسية واندلاع نزاع الصحراء بعد ذلك أسقط الاتفاق الجزائري المغربي، قبل أن تقرر الجزائر إعادة استغلاله.

وبدأت الجزائر أولى عمليات التفجير لإجراء الاختبارات اللازمة لاستغلال المنجم منذ يونيو/حزيران الماضي، وقدرت الدراسات التي أنجزتها الحكومة الجزائرية كلفة المشروع بحدود 15 مليار دولار، ويجري تنفيذ مراحل الاستغلال على 3 مراحل تنتهي الأولى في غضون 2024، يتم خلالها إنجاز البنية التحتية لمشروع ووحدة نموذجية للإنتاج، لتبدأ المرحلة الثانية حتى 2027، والتي سيتم خلالها إنتاج ما بين مليونين و4 ملايين طن من خام الحديد، على أن يرتفع الإنتاج في المرحلة الثالثة بعد ذلك إلى ما بين 40 و50 مليون طن.