الجزائر تحبط محاولة بيع عقارات تابعة لزعيم "الكارتل المالي" في إسبانيا

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الجزائرية تمكنت بالتنسيق مع إسبانيا من منع محاولة لبيع ممتلكات زعيم الكارتل المالي ورجل الأعمال الجزائري علي حداد، الموقوف في السجن على ذمة عدد من قضايا الفساد.

وكشفت صحيفة "الخبر" المحلية، أن أطرافا لها صلة برجل الأعمال المسجون، حاولت إبرام عقود بيع ثلاثة فنادق مملوكة له في إسبانيا، بعدما تم الحصول على تفويض موثق من قبل حداد من داخل سجنه لاستغلاله في بيع ممتلكاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الجزائرية التي كانت قدمت طلباً إلى السلطات الإسبانية للحجز على ممتلكات حداد لكونها من عائدات الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج، فطنت للمحاولة وأبلغت السلطات الإسبانية ليتم إحباط الصفقات الثلاث، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة في المجال القضائي والأمني بين الجزائر ومدريد.

وتتحفظ السلطات الجزائرية على كل تصرف أو محاولات لنقل ملكية عقارات وممتلكات تابعة لرجال أعمال ومسؤولين جزائريين في الخارج، نتجت عن تهريب للأموال أو تبييضها، لكونها مصنفة بحسب القضاء الجزائري على لائحة المحجوزات التي تخضع لأحكام قضائية نهائية تقضي بمصادرتها وتحويلها إلى عهدة الجهات المختصة المعنية في الجزائر، حيث تجري متابعة قضائية لاستعادتها لصالح الدولة، ويشمل الأمر أرصدة في البنوك في الخارج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رئيس حكومة الجزائر: رجال أعمال وضعوا الدعم الحكومي بمشروعات "وهمية"

وتحقق السلطات في الوقت الحالي في كيفية الحصول على تفويض من حداد من داخل سجنه، لاستخدامه في بيع ممتلكاته في الخارج، وهي المرة الثانية التي تجري فيها السلطات تحقيقا مماثلا، بعد فتحها في سبتمبر/أيلول 2020، تحقيقا في ظروف وملابسات تحويل زعيم الكارتل المالي، مبلغ عشرة ملايين دولار لفائدة مكتب علاقات عامة أميركي، بغرض القيام بضغوط لدى الإدارة الأميركية للإفراج عنه وهو ما كان تحدث عنه الرئيس عبد المجيد تبون حينها، وحذر مما وصفها بـ"الأموال السائحة".

ويتواجد زعيم الكارتل المالي السابق علي حداد في سجن تازولت في باتنة شرقي الجزائر، حيث جرت إدانته في عدد من قضايا فساد، بينها تمويل الحملة الانتخابية بطريقة غير قانونية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومصانع السيارات وحيازة صفقات لإنشاء البنى التحتية بطريقة غير قانونية. 

وتلاحق السلطات الجزائرية ممتلكات في الخارج، تتبع رجال أعمال ومسؤولين سابقين متهمين في قضايا فساد، وذلك بغرض جردها واستعادة ملكيتها، بالتعاون مع دول أوروبية وآسيوية.